صرح عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، ياسر العطا، كاشفاً أسباب استقالته من رئاسة لجنة إزالة التمكين.
وأوضح ياسر العطا أن عمل اللجنة عمل تنفيذيي، وأنه قبل بالمنصب لهشاشة الثورة ووضعها، فضلاً عن ترسيخ الشراكة في ذلك الوقت، وفقاً لـ “الانتباهه أون لاين”.
إلا أن ياسر العطا قد وضح أن الانتقاد المستمر من كافة مستويات الحكم ومعظم مكونات الحاضنة السياسية لقانون ونهج عمل اللجنة، على حد قوله، دفعه لتقديم الاستقالة.
لافتاً إلى عدم مباشرة لجنة الإستئناف لعملها، الأمر الذي عطل عمل اللجنة وأهاق دورة العدالة، على حد تعبيره.
مشيراً في الوقت ذاته للتهاتر المستمر بين اللجنة، وبقية أجهزة ومؤسسات الدولة عبر وسائل الإعلام.
هذا إلى جانب سن قانون لمفوضية الفساد بذات الصلاحيات التي تتمع بها لجنة إزالة التمكين، الأمر الذي سيؤدي على حسب وجهة نظر العطا إلى خلل في التراتبية البرتكولية.
مضيفاً بأنه يفسح المجال لآخرين من أبناء الثورة لمواصلة العطاء وصولاً لأهداف الثورة، وأشار العطا إلى تكليفه بعدد من الملفات التي تخدم الثورة، ولا تقل أهمية عن عمل إزالة التمكين.
وفي ختام تصريحاته قال: “: أشكر كل أعضاء اللجنة العليا واللجان الفرعية ولجان الوزارات والمؤسسات والولايات والمتطوعين ولجان المقاومة والقوات النظامية على الجهد الكبير ليلا ونهارا”.
مضيفاً ” وأقول لشعبنا العظيم، كل النجاحات لأعضاء اللجان والأخطاء أتحملها جميعا لوحدي فأنا رئيس اللجنة، فالخطأ حتما غير مقصود وأعتذر عنه لكل الشعب، وسأظل جنديا وترسا للثورة حتى تحقق أهدافها”.
توقفت العديد من المصانع والمحلات التجارية في السودان، الأربعاء عن بيع منتجاتها جراء انهيار العملة المحلية بعد تزايد عمليات المضاربات فيها.
وصدرت تحذيرات من أصحاب المصانع والشركات والمحلات التجارية بأن السودان في طريقه لانهيار اقتصادي إذا ما استمر الحال على ما هو عليه من انهيار للعملة الأمر الذي قد يقود إلى ندرة في السلع.
وقال صاحب أحد المصانع، عباس علي، في العاصمة السودانية الخرطوم، إن جميع المصانع والشركات توقفت تمامًا عن عمليات البيع حاليًا، بسبب تدني العملة المحلية مع ارتفاع تكلفة الإنتاج.
ومضى في القول: “المصانع والشركات لا تستطيع وضع تسعيرة محددة للمنتجات مع تدني قيمة الجنيه يوميًا”.
وخوفًا من تآكل رأس المال أوقفت غالبية المحلات التجارية في الخرطوم وبحري وأم درمان عمليات البيع، وتحديدًا محال الأدوات الكهربائية.
