أصدرت المحكمة الخاصة برئاسة القاضي زهير بابكر أمس، أمر بالقبض على الرئيس السابق عمر البشير ، ونائبه الأسبق علي عثمان محمد طه، و رئيس الحزب المكلف أحمد هارون ، بشأن البلاغ الخاص بفتوى قتل ثلث المتظاهرين بثورة ديسمبر 2019.وترجع ملابسات القضية إلى أنه بعد إحالة البلاغ للمحكمة الخاصة المنعقدة بمعهد التدريب والعلوم القضائية، واستجوبت المحكمة محقق النيابة مولانا عبدالرحيم الخير الذي أوضح بأنه لم يصدر أمر قبض أو تجديد الحبس للمتهمين، فيما يتصل بهذا البلاغ، معللاً للمحكمة عدم فتح البلاغ لوجود المتهمين بالمعتقل على ذمة قضايا أخرى ، وفي ذات الوقت قررت المحكمة السير في إجراءات القضية دون حضور المتهم الأول (البشير) وذلك لإفادة تحصلت عليها المحكمة من مستشفى علياء أكدت إصابته بضغط الدم الشرياني المرتفع، وأن حالته الصحية لاتسمح له بالمثول أمام المحكمة ، وخلال الجلسة رفضت المحكمة إعادة أوراق البلاغ للنيابة، ووصفت أن الطلب الذي تقدم به ممثل الاتهام غير مقبول وللنيابة (ممثل من النائب العام ) فقط له الحق الأصيل في طلب إعادة أوراق القضية .ووافقت المحكمة لطلب ممثل الاتهام وكيل ثاني نيابة الخرطوم شمال محمد الصافي؛ برفع الجلسة لإصابته بمرض الملاريا، وأرجأت المحكمة الفصل في طلب الإفراج عن المتهمين بالضمان حتى سماع الدعوى.وقال محامي الدفاع عبدالباسط صالح سبدرات: إن المتهمين يقبعون في الحبس منذ 3 أعوام ووصف القضية بأنها سياسية من الدرجة الأولى.
