ذكرت وسائل إعلامية في تقرير نشر اليوم (الأربعاء)، أن شركات خارجية مملوكة لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة تملك أصولاً بنحو 100 مليون دولار.
وجاء ذلك وسط استقصاء متزايد لدوره في الاضطرابات الاقتصادية التي يعيشها لبنان حاليًا، وأضاف التقرير الذي حمل عنوان “مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود”، أن شركات “سلامة” استثمرت في العقارات ببريطانيا وألمانيا وبلجيكا على مدار العشر سنوات الأخيرة.
من جانب آخر، بيّن “سلامة” لـ”رويترز”، أنه كشف خلال مقابلة تلفزيونية في إبريل (نيسان) عن حجم ثروته قبل أن يصبح حاكمًا للبنك المركزي في 1993 وأنها كانت تبلغ 23 مليون دولار.
وكان “سلامة” يُعد ذات يوم أحد دعائم الاستقرار المالي للبنان، لكنه أصبح هدفًا لغضب المتظاهرين منذ انهيار النظام المالي في وقت سابق من العام تحت وطأة أحد أضخم أعباء الدين العام في العالم.
ويتناول التقرير ثروته الشخصية في وقت حساس للبنان الذي يكابد تداعيات ما بعد انفجار هائل دمر العاصمة بيروت وأجج الغضب الشعبي حيال القيادة السياسية للبلاد.
الحجز على أموال سلامة
وكان رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكي أصدر في يوليو الماضي قراراً قضى فيه بإلقاء الحجز الاحتياطي على عقارات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
حيث تم الحجز على موجودات منزله الكائن في منطقة الرابية، مع احتفاظ الحاجزين بشمول الحجز لاحقاً سياراته الخاصة بعد الاستحصال على شهادات قيدها من هيئة ادارة الآليات والمركبات وعلى مخصصاته المالية في مصرف لبنان.
ويذكر أن تحقيقات كشفت عن تورط “سلامة” بشكل مباشر بقضية التلاعب بسعر صرف الدولار في لبنان، وأن السبب الحقيقي الذي دفع المدعي العام المالي إلى عدم استدعاءه إلى التحقيق هو الغطاء الأميركي الذي يتمتع به.
فيما تحدثت مصادر إعلامية في يونيو الماضي أن بند إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كان مطروحاً خلال اجتماع للحكومة في السراي الحكومي في يونيو الماضي.
جدير بالذكر أن سلامة عُيّن حاكما لمصرف لبنان في الأول من آب 1993 لمدة 6 سنوات، وأُعيد تعيينه لثلاث ولايات متتالية في 1999 و2005 و2011
