أعلنت وزارة المالية اللبنانية ، صباح اليوم السبت ، عن نتيجة عملية التدقيق المالي منذ 1993 حتى 2017 والتي أظهرت اختفاء 27 مليار دولار .
وذكرت الوزارة في بيانها أنه “نتيجة تدقيق وزارة المالية بحسابات الدولة اللبنانية من العام 1993 إلى 2017، تظهر مبالغ مجهولة المصير بأكثر من 27 مليار دولار، أي ما يشكل ثلث الدين العام”.
وبدوره أشار ابراهيم كنعان النائب اللبناني إلى أن “تقرير ديوان المحاسبة عن قطع حساب الـ2017، يعطي أملاً بامكانية الوصول إلى محاسبة”.
كما أوضح أن “التدقيق ممكن ويحتاج لارادة ومتابعة وهو ما بدأناه في لجنة المال العام 2010 وأعطى نتائجه” ، وفقاًَ لوكالة سبوتنيك .
مشيراً إلى أن “العمل الرقابي الجدي كان مثمراً، وما قلناه منذ سنوات عن الخلل المالي والاختلاسات والتجاوز للانفاق اثبتته أعلى سلطة قضائية مالية” .
