جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، التأكيد على رفضه “أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل”، مشددا على “حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم وشامل بين كافة الأطراف المعنية، يتناول الشواغل المصرية بشأن سد النهضة الإثيوبي.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه، في لقاء استعرض مجموعة من القضايا، على رأسها سد النهضة، في إطار المفاوضات الثلاثية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن السيسي “أكد مجددا على ثوابت موقف مصر من حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم وشامل بين كافة الأطراف المعنية يتناول بالأساس الشواغل المصرية، خاصة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة مع رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل”، وفقًا لـ(سكاي نيوز عربية)
من جانبه، أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي عن تقديره لجهود مصر في إطار مسار المفاوضات بهدف الوصول إلى حل للقضية، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق المكثف للعمل على حلحلة الموقف الحالي، والوصول إلى اتفاق “عادل ومتوازن” بشأن هذه القضية الحيوية.
كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر والاطلاع على رؤية السيسي تجاه عدد من الموضوعات والقضايا الإفريقية، وذلك في ضوء الاستعدادات الجارية لعقد القمة الإفريقية السنوية المقبلة.
وأوضح السيسي في شهر ديسمبر الماضي أن حقوق مصر في قضية مياه النيل لا يمكن التنازل عنها إطلاقًا، مؤكدًا أنها قضية وجودية للشعب المصري.
جاء ذلك خلال تلقي الرئيس المصري مكالمة هاتفية من نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، وفقًا لـ(المصري اليوم).
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، باسم راضي، أن المكالمة الهاتفية تناولت وجهات النظر حول آخر المستجدات المتعلقة بملف سد النهضة.
ويرعى الاتحاد الإفريقي برئاسة جنوب إفريقيا خلال الفترة الحالية، المفاوضات الثلاثية، بين السودان ومصر وإثيوبيا، والتي شهدت الكثير من العراقيل تحديدًا حول القواعد القانونية لعملية ملئ وتشغيل السد.
وقال السيسي ، إن حقوق مصر المائية لن يتم التنازل عنها إطلاقًا، لذلك لا بد من التوصل لاتفاق يرضي كافة الأطراف.
