قرر السودان على لسان وزير الصناعة، علي جدو، زيادة الرسوم الجمركية على السلع “الكمالية والاستفزازية” على حد تعبيره.
وأكد وزير الصناعة في السودان، وضعهم سياسات لضبط عمليات الصادر والحصائل، قاطعاً بأن الصناعة لن تسمح لأي شركة أو إسم عمل بالتصدير بعيداً عن البنك المركزي، بحسب ما جاء في صحيفة “الصيحة”.
كما أكد جدو أن ترشيد استيراد السلع الكمالية ضروري للحد منها، بغرض تخفيف الطلب على العملات الأجنبية.
قائلاً: “لا نستطيع توقيف استيراد السلع تماماً، نتيجة للالتزام بالاتفاقيات التجارية”، لافتاً إلى وجود تعديلات في قانوني الاستثمار وتنظيم التجارة.
وفي سياق آخر، كشف وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم اليوم الأحد عن منحة مالية تم تقديمها من دولة عربية كأول خطوة بعد قرار التعويم للعملة المحلية.
وقال جبريل إن المنحة مقدمة من المملكة العربية السعودية وستأتي من الخارج، ومن الممكن أن يتدخل البنك المركزي إذا اقتضت الضرورة، وفقًا لموقع (روسيا اليوم).
وأكد أن خطوات اتخذت من أجل تحقيق انسياب السلع الاستراتيجية وإيقاف الاستيراد للسلع غير الضرورية، قبيل خفض حاد لقيمة العملة طبق اليوم الأحد.
كما قال إن “الحكومة تتوقع أن يحقق خفض العملة استقرار سعر الصرف، وأن يجذب تحويلات العاملين في الخارج والاستثمارات، فضلا عن كونه خطوة صوب الإعفاء من الدين”، موضحا أن “خفض قيمة العملة لا يتضمن السعر الجمركي، وإصلاحه قيد الدراسة”.
الجدير بالذكر أن بنك السودان المركزي كان قد أعلن أنه أصدر تعليمات للبنوك، لتوحيد سعر الصرف الرسمي والموازي للعملة المحلية، اعتبارا من أمس الأحد.
وخلال المؤتمر الصحفي أكد وزير المالية استعداد الحكومة لمواجهة الآثار المترتبة على قرار توحيد سعر الصرف.
وجاء حديث وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده أمس الأحد، مع محافظ البنك المركزي، ووزير التجارة، حول حزمة من الإجراءات الاقتصادية المتخذو من قبل الحكومة الانتقالية، بحسب “حكايات”.
ولفت وزير المالية السوداني إلى أن قرار التعويم المتخذ سيحسن سعر الصرف ويستقطب تحويلات المغتربين، والإسهام في العمل على إعفاء ديون البلاد.
موضحاً إلى أن الإجراءات ستساهم بشكل واضح في دفع العملية الاقتصادية في السودان.
