صرح الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب إن تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر ما هو إلا مصالح خاصة، تمت بالضغط على البرلمان لإقرار قانون يسمح للقطاع الخاص باستيراد وتداول الغاز في مصر.
وتم ذلك في مقابلة تعقيبًا على زيارة وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا أمس الأحد، إلى إسرائيل ولقائه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ثم الكشف عن اتفاق لمد خط أنابيب تربط حقل لوثيان الإسرائيلي البحري للغاز الطبيعي بمحطات الإسالة شمالي مصر.
وردًا على سؤال عن كون اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل قد تمت لمواجهة الغرامات المالية المفروضة على مصر إثر تفجير خط الأنابيب ووقف صادرات الغاز المصري لإسرائيل، قال عبد النبي إن الموضوع هو مجرد مصالح خاصة.
وتابع أنه عندما تم الضغط على البرلمان المصري لإقرار قانون يسمح للقطاع الخاص باستيراد وتداول الغاز في مصر، كان الهدف الأساسي منه هو إعادة تشغيل خط غاز شرق المتوسط الذي تم إنشاؤه من أجل تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.
مضيفا كذلك أن بعد ثوره 25 يناير/كانون الثاني 2011 بدأ الحديث عن أن الغاز المصري يذهب إلى إسرائيل بثمن بخس، وأن هذه كانت من أكبر صفقات الفساد على مستوى العالم، وتم وقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل تحت الضغط الشعبي وإغلاق الخط.
تابع “ليست مصر الرسمية هي من سعت لتشغيل الخط وإنما القطاع الخاص هو من قام بذلك من أجل استغلال استثمارات بمليارات الدولارات، وضغطت تل أبيب من أجل إتمام اتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل”.
و قال الباحث السياسي خالد فؤاد عن كون الاتفاق بين مصر وإسرائيل قد تم مع إحدى الشركات المملوكة للمخابرات المصرية، إن الصفقات بين الدول العربية وإسرائيل لا تحدث عبر الحكومات ولكن تمرر من خلال القطاع الخاص من خلال شركات تابعة للأجهزة الأمنية والمخابرات لتجنب عدم موافقة البرلمان على الاتفاقات.
مصالح خاصة : مصر لا تحتاج الغاز الإسرائيلي
فيما يخص خسائر مصر من هذه الصفقة قال فؤاد إن مصر لم تصدر سوى شحنتي غاز خلال عام 2020 في شهري يوليو/تموز وأكتوبر/تشرين أول، ومعظم الغاز القادم من إسرائيل دخل السوق المحلية في مصر وتم استهلاكه محليًا، ورغم أن مصر لديها قدرة على تصدير الغاز، قامت باستيراد غاز من إسرائيل تدفع فيه عملة صعبة، ويتسبب في خسائر للاقتصاد المصري
وأضاف خبير النفط الدولي ممدوح سلامة ، إن مصر لا تحتاج للغاز الإسرائيلي لأن لديها أكبر مخزون من الغاز وأكبر إنتاج في شرق البحر المتوسط، وهي قادرة على الوفاء باحتياجاتها وتصدير الفائض.
وتابع “لكن مصر تطمح لتكريس مركزها للغاز كمركز للغاز والطاقة شرق المتوسط، وتريد أن تجتذب الصادرات الإسرائيلية للغاز عبر أراضيها بدلًا من أنبوب تصدير الغاز الإسرائيلي لأوربا تحت المتوسط، وأيضًا تشغيل محطتي تحويل الغاز إلى سائل، والحصول على نسبة مقابل إعادة التصدير، وعليه فمصر هي المستفيد من هذا العمل أولًا وأخيرًا، وفق رأيه.
إلى أن مصر قد وقعت اتفاقيات تستورد بموجبها من إسرائيل 85 مليار متر مكعب من الغاز على مدى 15 عاما بقيمة تبلغ 15 مليار دولار.
