كشف مصدر مسؤول، مساء اليوم، عن وقوف رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج وراء إرجاء اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية الليبية، والذي كان مقرراً اليوم.
وأوضح المصدر أن المدعويين للمشاركة في اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية كان من بينهم محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس حكومة الوفاق وبعض وزراء حكومة السراج حكومة تصريف الأعمال، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الجديدة كما كان مدعو إلى الاجتماع ممثلين عن البعثة الأممية وعدد من ممثلي دول لجنة المتابعة الدولية.
وصرَّح المصدر المسؤول، بحسب الساعة 24 أنه:” قبل انطلاق عمل المجموعة، اليوم الخميس، تلقت اللجنة المشرفة طلب من رئيس حكومة تصريف الأعمال فائز السراج يتحفظ على مشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في هذا الاجتماع، الأمر الذي أثار استغراب مجموعة العمل والدول المشاركة، وقامة اللجنة بتأجيل الاجتماع إلى وقت لاحق”.
على ما يبدو أن السراج يشن حملة ثأر مبطنة ويفتعل الأزمات بين الحين والآخر لإجهاض الحل السياسي الذي أخرج من رحمه حكومة الوحدة الوطنية بقيادة الدبيبة.
فقد أمر فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بمنع وزراءه والمسؤولين من التواصل مع القيادة السياسية الجديدة، قبل اكتسابها الشرعية.
وبرر السراج هذا القرار بأنه يريد الحفاظ على سير العمل في الجهات العامة، كي لا تتأثر مؤسسات الدولة بالعملية السياسية.
ويأتي قرار رئيس حكومة الوفاق هذا رداً على اللقاءات التي عُقدت من قبل السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا مع مسؤولين حاليين في حكومة الوفاق.
السراج قلق على سير العمل في الجهات العامة من التأثر بالعملية السياسية ولا يعنيه ممارسات ميليشياته في طرابلس ضد السياسيين والإداريين وحتى العاملين في مجال الصحة، من اغتيال وخطف وترهيب بقوة السلاح لفرض أسماء أقربائهم في مناصب إدارية وسياسية.
فقد تعرض مقر هيئة الرقابة الإدارية اليوم الخميس، لهجوم مسلح من قبل مجموعة مسلحة لم يتم الكشف عن الجهة التي ينتمون إليها، فيما وردت أنباء أن “عبد الله قدر بوه” هو وراء هذا الهجوم المسلح.
إذ نشرت الرقابة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن الهجوم المسلح على هيئة الرقابة الإدارية تم من خلال محاصرة مقرها في طرابلس صباح اليوم.
ونفذت المجموعة المسلحة هجومها باقتحام مبنى هيئة الرقابة الإدارية بقوة السلاح، الأمر الذي أثار حالة من الهلع والخوف بين موظفي الهيئة والسكان المجاورين للمبنى.
فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن السبب خلف هجوم المجموعة المسلحة على مقر الهيئة هو رفض هيئة الرقابة الإدارية تعيين أحد قيادات الميلشيات المسلحة، وعملوا على إرجاع القرار بقوة السلاح.
