بات احتمال وقف تصدير السلاح الأمريكي (أو على الأقل فرض بعض القيود) للسعودية والإمارات خياراً ممكناً، وذلك في ظل المراجعات التي تجريها واشنطن للصفقات العسكرية مع الدولتين، فهل تستطيعان إيجاد بدائل للسلاح الأمريكي؟
وعلى الأرجح سوف تسعى السعودية والإمارات للعثور على بدائل من موردي الأسلحة إذا مضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قدماً في قرار إلغاء شحنات الأسلحة المرسلة إلى دول الخليج، ولكن المسألة ليست سهلة، فالبدائل إما غير قادرين على توفير كل شيء أو يمثلون إشكالية سياسية، قد تعقد علاقات الدولتين مع واشنطن.
تجميد صفقات السلاح الأمريكي
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في أول خطاب له حول السياسة الخارجية، بتاريخ 4 فبراير/شباط من العام الحالي، أعلن نهاية الدعم الأمريكي العسكري للتدخل السعودي الإماراتي في اليمن، فيما قال إن واشنطن قد توقف مبيعات الأسلحة التي يمكن أن تستخدم في إجراء عملياتهما في اليمن.
كما أعلنت إدارة بايدن مراجعة صفقات الأسلحة التي أبرمها الرئيس السابق دونالد ترامب مع السعودية والإمارات.
وذكرت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية أن إدارة بايدن قد جمدت مؤقتاً مبيعات الأسلحة بمليارات الدولارات إلى السعودية والإمارات، غير أنها لم تحدد أي الأنظمة سوف يجري حظرها.
كما أعلن بايدن تعيين مبعوث جديد إلى اليمن، وهو الدبلوماسي المخضرم تيموثي ليندركينغ، الذي سوف يساعد العملية الدبلوماسية ذات القيادة الأممية لإنهاء الحرب بين الحوثيين وبين الرئيس المعترف به دولياً عبد ربه منصور هادي.
ورفعت الإدارة الأمريكية الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية.
ما سرّ الغضب الأمريكي من السعودية والإمارات ؟
فضلاً عن سلوك الدولتين في حروب الوكالة التي تدور في الساحات الإقليمية، مثل اليمن وليبيا، كانت الانتهاكات الحقوقية العديدة لدى السعودية والإمارات، سبباً في تكثيف دعم الحزبين داخل الكونغرس لمراجعة علاقات واشنطن مع الرياض وأبوظبي.
وسوف تواصل هذه الديناميكيات إعاقة صفقات التسليح المستقبلية بين الولايات المتحدة وبين حلفائها من دول الخليج. ومع ذلك يرجح أن يكون البيت الأبيض يوازن سياسته الناشئة مع الصفقات الحالية التي تساوي مليارات الدولارات وتأثير خسارة هذه الصفقات على وظائف الدفاع الأمريكية.
علاوة على ذلك لا تريد الإدارة الجديدة أن تلمح إلى أنها تقلص دعمها للسعودية والإمارات، اللتين تعدان حليفتين للولايات المتحدة منذ أمد طويل، ولا سيما في وجه المضايقات الإيرانية في المنطقة.
إيطاليا أيضاً تنضم لحملة حظر السلاح
قررت إيطاليا مؤخراً منع تصدير الأسلحة إلى السعودية والإمارات في أعقاب قرارات مماثلة اتخذتها دول أوروبية أخرى، مثل ألمانيا وهولندا والنرويج. في محاولة لمنع استخدام الأسلحة في انتهاك حقوق الإنسان في اليمن الذي مزقته الحرب.
وقال ياسين التميمي، الكاتب والمحلل السياسي اليمني، لوكالة أنباء “شينخوا” الصينية إن “القرارات التي اتخذتها بعض الدول الأوروبية بالإبقاء على مبيعات الأسلحة للسعودية لن تترك آثاراً ملموسة على الصراع اليمني الجاري”.
وأضاف إن “التحالف الذي يمثل السعودية والإمارات لم يعد هو الطرف الرئيسي في معارك اليمن حيث توقف التحالف عن المشاركة بنشاط أو بشكل كبير في الحرب”.
وأعقب التميمي إن “المعارك الجارية في اليمن تجري بين عدة أطراف داخلية بالتساوي باستخدام أسلحة أغلبها روسية”، مضيفاً أن “دور التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات لن يتأثر إلى حد كبير بقرارات وقف التدفق. من الأسلحة لدولتي التحالف”.
الصين وروسيا بدائل محتملة
ويمكن أن تعتمد أبوظبي والرياض على العلاقات الدفاعية الناشئة مع الصين وروسيا، مع أن المضي قدماً في ذلك الطريق قد يفسد العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، التي سوف تظل مورد الأسلحة الأكبر لكلتا الدولتين الخليجيتين.
وفي معرض الضغوط التي مارسها يوسف العتيبة، سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة، لإتمام صفقة طائرات إف 35، ألمح إلى إمكانية ذهاب بلاده إلى دول أخرى كمصدر للتسليح.
إذ قال: “نفضل الحصول على أفضل المعدات الأمريكية أو سنجدها على مضض من مصادر أخرى حتى لو كانت أقل قدرة”.
كما جرى تداول حديث عن تفاوض سعودي مع روسيا من أجل الحصول على أنظمة صواريخ إس 400 مع نشر التقرير الاستخباراتي الأمريكي الذي يتهم الأمير محمد بن سلمان بأنه مسؤول عن اغتيال خاشقجي.
أبرز الأسلحة البديلة:
مقاتلات سوخوي 57 الروسية
ألمح السفير الإماراتي في واشنطن إلى أنه في حال رفض الولايات المتحدة تزويد بلاده بطائرات إف 35 فلقد تبحث عن بديل لدى روسيا، وهذا البديل قد يكون Su-57.
وكان هناك حديث سابق عن أن روسيا لديها خطط لتطوير الجيل الخامس من الطائرات المقاتلة الخفيفة بالتعاون مع الإمارات، وفقاً لسيرجي تشيميزوف، الرئيس التنفيذي لروستيك، أكبر مجمع صناعي عسكري في روسيا، وقال تشيمزوف إنه تم توقيع اتفاقية وإن العمل يمكن أن يبدأ قريباً. يقال إن المشروع يعتمد على نسخة متقدمة من MiG-29.
منظومة S400 الدفاعية
وردت أخبار في عام 2009 ومرة أخرى في 2017، عن توصُّل السعودية إلى صفقةٍ مع موسكو لشراء عدة دفعات من منظومة إس-400، لكن لم يتم الانتهاء منها حتى عام 2019.
ويبدو أن القيد الوحيد على صفقة استيراد نظام S-400 التي يتم توقيعها، هو مخاوف السعودية من انتقامٍ أمريكي وشيك في شكل عقوبات.
طائرات سوخوي سو-35
وأُفيد في 2017 بأن موسكو والرياض كانتا في مراحل متقدِّمة من المفاوضات بشأن عقد استيراد يشمل ما بين 12 و18 من طرازات سو-35.
لكن من غير المعروف إلى أين سارت هذه المفاوضات منذ ذلك الحين، رغم أنه- كما هو الحال مع منظومة S-400 من المُحتمَل أن تواجه خطط شراء المقاتلات معارضةً شديدةً من واشنطن.
ولكن الحديث عن احتمال شراء الإمارات لطائرات سوخوي 35 كان أكثر تواتراً من السعودية، وجرت مناقشته مراراً بين الجانبين، حيث أشارت تقارير إلى أن أبوظبي ناقشت مع شركة Rostec توريد مقاتلات Sukhoi Su-35.
صاروخ 9M133 كورنت
وسبق أن وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية مذكرة تفاهم مع الشركة الروسية الحكومية لتصدير المنتجات العسكرية ROSOBORONEXPORT لتصنيع معدات عسكرية في المملكة.
وشملت الاتفاقية نقل التكنولوجيا للإنتاج المحلي لنظام الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات Kornet-EM ATGM، وقاذفة الصواريخ TOS-1A المتطورة، وقاذفات القنابل اليدوية الأوتوماتيكية AGS-30 بالقنابل اليدوية.
الطائرات بدون طيار الصينية
معظم الطائرات المقاتلة وأنظمة الدفاع الجوي الصينية تقليد للروسية، (باستثناء الطائرات الشبحية)، مما يجعل من الأفضل شراءها من موسكو.
ولكن الأمر مختلف بالنسبة للطائرات بدون طيار التي يعد الصينيون لاعباً مهماً في مجال تصنيعها يتفوق على الروس (ويقلدون الأمريكيون)، وبالفعل تشغل الإمارات طائرات بدون طيار صينية الصنع في ليبيا، وكانت تمثل مشكلة لقوات حكومة الوفاق، قبل أن تتدخل تركيا بتعزيز أسطول طائراتها بدون طيار هناك.
السعودية والإمارات أمام قرار صعب!!
مع تصاعد حدة المواقف الأمريكية فيما يتعلق باستيراد الأسلحة من روسيا، والذي ظهر في إخراج أنقرة من برنامج الطائرة الإف 35، وفرض عقوبات على رئاسة مشتريات الدفاع التركية رداً على شراء تركيا لصواريخ إس 400، فإن ذلك يجعل من التوجه لموسكو مغامرة، قد تعقد العلاقات الخليجية الأمريكية.
وحتى مع الصين التي لا يوجد عقوبات أمريكية مماثلة على شراء أسلحة منها، فإن الأمر لا يخلو من تعقيد بالنظر إلى أنه فعلياً أصبحت القيادة الأمريكية سواء في عهد ترامب أو بايدن ترى في بكين الخصم الرئيسي لواشنطن وليس موسكو، وقد تتسامح مع صفقات سعودية أو إماراتية تكتيكية مع بكين ولكن صفقة استراتيجية قد تثير غضبها.
