أعلن مجلس الوزراء إلغاء مشروع إنشاء محطة “الدبدبة” لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ضمن خطط كانت ترمي إلى تأمين 15% من إجمالي حاجة البلاد من الطاقة عبر مصادر متجددة بحلول 2030.
حيث بينت الحكومة الكويتية أن إلغاء المشروع من شأنه أن يسهم في زيادة تركيز مؤسسة البترول على أولوياتها للمرحلة المقبلة، إلى جانب المحافظة على مكانتها في الأسواق النفطية، فضلا عن تخفيف العبء المالي عليها ومن ثم مضاعفة قدرتها على تمويل البرامج الاستثمارية.
وكان مخططا لمشروع “الدبدبة” إنتاج 1500 ميغاواط ضمن المرحلة الثانية من مجمع “الشقايا” للطاقة المتجددة، والذي يتولى تطويره معهد الكويت للطاقة المتجددة بالشراكة مع وزارة الكهرباء والماء.
ويرى الدكتور أيمن القطان رئيس مشروع الشقايا أن قرار الإلغاء أمر غير متوقع وخطوة إلى الوراء، مضيفا أن مشروع الدبدبة كان سيضع الكويت على خريطة الإنجاز كسائر الدول الخليجية المجاورة، مع الأخذ بعين الاعتبار نجاح المرحلة الأولى من مشروع الشقايا عبر إنتاج 70 ميغاواط.
واعتبر القطان كذلك أن هبوط أسعار النفط صب في صالح قرار لقيادات في مؤسسة البترول بعدم الدخول في مثل هذا المشروع المتكامل، والذي كان سيوفر 15% من الطاقة الكهربائية التي يستهلكها القطاع النفطي، والاستمرار عوضا عنه في مشاريع صغيرة متفرقة.
كما بين القطان أن الحكومة وجهت فور إلغاء مشروع “الدبدبة” -الذي كان مقررا أن تنفذه شركة البترول الوطنية في فبراير/شباط 2021- بعدم التوقف وتحويله إلى هيئة الشراكة التي تسمح بالدخول في عقود شراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشروع بدلا من القطاع النفطي.
موضحا أن اللجوء للقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، دون تكبد خزينة الدولة أي أعباء، يمثل الحل الأمثل للخروج من مأزق نقص السيولة الذي تعاني منه الكويت بسبب الانخفاض في أسعار النفط.
وتابع أيمن القطان قوله “أن إقرار اللجنة التشريعية بمجلس الأمة أخيرا إنشاء هيئة مستقلة للاستثمار الأمثل للطاقة البديلة أمر إيجابي للغاية، وذلك بالنظر إلى ما وصفه بالثروة الطبيعية الغنية المتمثلة بالحزام الشمسي الذي لا يغطي الكويت فحسب وإنما الوطن العربي برمته”.
