تمنى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد ان تشهد جلسة مجلس النواب التي ستعقد اليوم الثلاثاء تعاونا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
طالب أمير الكويت بضرورة :” إعطاء رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وحكومته الفرصة الزمنية الكافية لممارسة المسؤوليات، خصوصا في ظل الظروف التي يمر بها الوطن والمنطقة بأسرها”.
واكد الاحمد على:” الحاجة الماسة للتعاون البناء بين السلطتين ووضع المصلحة العليا للوطن فوق أي اعتبار”.
وداعا إلى “احترام القضاء لاسيما أحكام المحكمة الدستورية والالتزام بأحكام الدستور، خصوصا المادة الخمسين منه، المتعلقة بالفصل بين السلطات”.
كما وأعرب الأمير عن:” ثقته بأبنائه النواب، وبحرصهم على تجاوز هذه المرحلة بحكمة ووعي، ليتسنى توجيه كل الجهود والطاقات لتحقيق كل ما ينشده الوطن والمواطنون من نمو وتقدم وازدهار”.
وقبل يومين، أصدر 6 أعضاء في مجلس الأمة الكويتي بيانا برلمانيا، أعلنوا فيه مقاطعة جلسة القسم للحكومة الجديدة وعدم تمكينها من أدائه.
ذكرت ذلك صحيفة “الوطن” الكويتية، مشيرة إلى أن بدر زايد الداهوم، عضو مجلس الأمة، أكد مقاطعة الكتلة جلسة قسم الحكومة كاملة وعدم تمكينها من القسم، مضيفا: “ندعو الشعب الكويتي لمراقبة ومحاسبة المقصرين أيا كانوا”.
ولفتت الصحيفة إلى أن بيان مجلس الأمة الكويتي أوضح أن المسؤولية الملقاة على عاتق النواب في ظل احتقان سياسي تعيشه البلاد يستوجب تحقيق أهم مبدأ دستوري وهو أن السيادة للأمة مصدر السلطات جميعا، مضيفا: “رئيس الوزراء استمر بتحالفه مع رئيس مجلس الأمة باستخدام أدواتهم المشروعة وغير المشروعة في عرقلة الجهود الحقيقية للإصلاح”.
ولفتت الصحيفة إلى قول عضو الكتلة مهلهل المضف، إنه يعلن عدم تمكين الحكومة من أداء القسم، مؤكد أنه لا مجال للمجاملات على حساب الوطن، على حد تعبيره.
وقبل أيام، أعلن 31 نائبا في مجلس الأمة من كل الكتل المعارضة أنهم سيقاطعون جلسة أداء الحكومة اليمين الدستورية المقرر عقدها في 30 مارس/ أذار الجاري.
يذكر أن الحكومة أدت اليمين الدستورية أمام أمير البلاد في مطلع شهر مارس الجاري، لكنها يجب أن تؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان لبدء مهامها.
رفع مجلس الأمة الكويتي اليوم الثلاثاء، جلسة البرلمان لعدم وجود الحكومة نتيجة استقالتها في 12 يناير/كانون الثاني الجاري .
و تابع مجلس الأمة الكويتي بطلب لقبول أمير الكويت هذه الاستقالة وتكليفها تصريف العاجل من الأمور.
