كشف وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة عن تسجيل 20 حالة وفاة و 578 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، بالإضافة تعافي 1589 حالة خلال 24 ساعة الفائتة.
حيث نقلت قناة المملكة بيان الكيلة الذي قالت فيه أنه ” ”الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية 48، جنين 210، طوباس 45، نابلس 247، طولكرم 98، الخليل 265، سلفيت 35، رام الله والبيرة 154، بيت لحم 45، ضواحي القدس 19، أريحا والأغوار 12، قطاع غزة 1628″ .
كما أضافت أنه”جرى تسجيل 23 حالة وفاة في الضفة: ” قلقيلية 3، جنين 2، طوباس 1، نابلس 4، طولكرم 2، الخليل 5، سلفيت 2، رام الله والبيرة 3، بيت لحم 1، وتم تسجيل حالتي وفاة في قطاع غزة” .
لتشير إلى أن ” حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي :قلقيلية 122، جنين 138، طوباس 19، نابلس 386، طولكرم 142، الخليل 213، سلفيت 41، رام الله والبيرة 106، بيت لحم 105، ضواحي القدس 28، أريحا والأغوار 17″، قطاع غزة 272″ .
هذا وكان قد تسلم الفلسطينيون الاثنين الفائت 100 ألف جرعة من لقاح سينوفارم المضاد لكوفيد-19 تبرعا من الصين لمساعدتهم في توسيع نطاق حملة أولية لتطعيم الأطقم الطبية وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.
وتنفذ السلطات الصحية الفلسطينية حملة تطعيم محدودة بين 5.2 مليون نسمة يعيشون في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وقطاع غزة باستخدام لقاحات قدمتها إسرائيل وروسيا والإمارات ومبادرة كوفاكس العالمية الهادفة لتوفير اللقاحات.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن أكثر من 69 ألف فلسطيني تلقوا الجرعة الأولى من أحد اللقاحات حتى الآن وإن نحو 7600 تلقوا الجرعتين.
وتعرضت إسرائيل لانتقادات دولية لأنها لم تفعل الكثير لتمكين الفلسطينيين الذين يعيشون في مناطق تحتلها من التطعيم في حين تنفذ حملة في داخلها تعتبر من أسرع وأكفأ حملات التطعيم في العالم.
وتقول إسرائيل إنها طعمت أكثر من مائة ألف عامل فلسطيني يحملون تصاريح دخولها أو دخول المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وإن السلطة الفلسطينية تتحمل المسؤولية الكاملة عن التطعيم في مناطق الحكم الذاتي.
وبعد وصول 100 ألف جرعة من الصين قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في مدينة رام الله بالضفة الغربية إن القيود التي فرضت في الآونة الأخيرة مثل حظر التجول والعزل العام في العطلات ساعدت في تخفيف الضغط على المستشفيات المزدحمة.
وقالت لرويترز: «سنواصل تطعيم أطقمنا الطبية في المستشفيات التابعة للقطاع العام والقطاع الخاص وأطباء الأسنان والصيدلانيين والفئات الأخرى المتصلة عن قرب بالمواطنين».
