إتخدت مصر خطوات جادة في سبيل تطوير قطاع التعدين ورفع مساهمته في الاقتصاد القومي، بداية من تطوير التشريعات ذات الصلة لجذب الاستثمارات، ضمن استراتيجية شاملة لتطوير القطاع بمختلف أنشطته، لتحقيق أقصى استفادة من ثروات مصر التعدينية، والعمل على زيادة القيمة المضافة منها، وزيادة مساهمة النشاط التعديني في الناتج المحلي الإجمالي، ضمن خطة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتعدين.
ووفق الخبير الاقتصادي المصري علي الإدريسي فقد حدد عاملين رئيسيين انطلقت منهما مصر في خطتها من أجل التحول إلى مركز عالمي للطاقة؛ العامل الأول مرتبط بالقوانين والتشريعات التي تم تطويرها أخيراً، للتغلب على المشكلات السابقة والتي كانت السبب الرئيسي في عدم المقدرة على استثمار الثروة المعدنية بشكل مناسب.
والعامل الثاني، بحسب الإدريسي، مرتبط بـ “جهود الدولة في هذا القطاع” ليس فقط على صعيد القوانين،. إنما أيضاً من خلال توفير قواعد البيانات اللازمة. بما في ذلك المناطق والإحصاءات لخلق منظومة متكاملة؛ تُمكن من تقديم الفرص الواعدة بشكل واضح للقطاع الخاص.
وقد سبق أن أعلنت الحكومة المصرية في بداية العام 2020 عن لائحة قانون الثروة المعدنية التنفيدية والتي دفعت باتجاه زيادة الاستثمارات الأجنبية واستغلال الثروة المعدنية الغنية لمصر.
خطة طموحة
وفي العام نفسه وبالرغم من ظروف جائحة كورونا وتداعياتها الشديدة- ارتفع عدد الشركات العالمية المتقدمة بعطاءات في مصر بصورة فاقت التوقعات، وقد فازت 11 شركة (وطنية وأجنبية) بحقوق استكشاف 82 منطقة امتياز للذهب (على مساحة 14 ألف كم2، وباستثمارات 60 مليون دولار).
وكذلك تستهدف مصر بحلول العام 2030، رفع مساهمة قطاع التعدين في إجمالي الناتج المحلي إلى 5 بالمئة.طبقاً للبيانات الرسمي والتي تتوقع استثمارات مباشرة بالقطاع تصل إلى 750 مليون دولار بحلول العام نفسه. يدعم ذلك حالة الاستقرار الأمني وخطة الإصلاح الاقتصادي في مصر، والتي أسهمت في وضع البلد على خارطة التعدين العالمية.
ووفقا لأستاذ التمويل والاستثمار مصطفى بدرة، فإن الرئيس السيسي “وجه في وقت سابق بوضع خطة شاملة لزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات،. ومن بينها قطاع التعدين والطاقة؛ لرفع مساهمته في الناتج المحلي. وهي الخطط التي ظهر تأثيرها بشكل مباشر من خلال ما شهدته القطاعات ذات الصلة من تطورات مباشرة ولافتة، في مجال الثروة المعدنية.
مشيرا، إلى أن استراتيجية الدولة في قطاع التعدين تستهدف استخراج الثروات المعدنية من باطن الأرض. كالفوسفات والذهب والمنجنيز، والعمل على تصنيع تلك المواد الخام وتصديرها ليس في صورة مواد أولية. وبالتالي فتح الباب أمام الاستثمارات المختلفة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة،.مستشهداً في السياق ذاته بما حققه “الفوسفات” على سبيل المثال وجهود الدولة لتعظيم المخزون،. فضلاً عن اكتشافات الذهب المختلفة في مصر؛ تأكيداً على ذلك التوجه الحكومي.
وفي المقابل يوضح الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية. رشاد عبده، أن خطة الوصول بصادرات القطاع إلى 10 مليارات دولار بحلول العام 2040 مقارنة بـ 1.6 مليار دولار حالياً .من شأنها المساهمة في معالجة واحدة من أصعب الأزمات التي تعاني منها مصر “مصر لا تعاني مشكلة اقتصادية.. المشكلة الأساسية في العملة الأجنبية، وبالتالي فإن زيادة التصدير تعني زيادة العملة الأجنبية، وبالتالي ينعكس ذلك على الاقتصاد بصفة عامة”.
