نبهت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه اليوم الثلاثاء من جرائم محتملة ضد الإنسانية قد تكون ارتكبت في ميانمار بعد انقلاب فبراير/شباط، مشيرة إلى أن البلاد تتجه نحو نزاع واسع النطاق أشبه بالحرب السورية.
وقد دعى مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان المجتمع الدولي على التحرّك بشكل فوري وحاسم، لدفع قادة الجيش الذين يقفون وراء الانقلاب إلى التوقف عن “حملة القمع وعن ذبح شعبهم”.
حيث أفادت المفوضة السامية في البيان “أخشى من أن الوضع في بورما (ميانمار) يتجه إلى نزاع شامل. على الدول ألا تسمح بتكرار أخطاء الماضي الدامية في سوريا وغيرها”، موضحة أن سوريا “شهدت مظاهرات سلمية قوبلت باستخدام غير ضروري للقوة وغير متناسب بشكل واضح”.
مضيفة أن قمع النظام السوري القاسي والمتواصل للشعب دفع بعض الأفراد إلى حمل السلاح، مما أدى إلى دوامة من العنف اتسع نطاقها إلى مختلف أنحاء البلاد.
كما وأشارت المفوضة الأممية إلى أن نافانيثيم بيلاي التي كانت تتولى المنصب قبلها، حذّرت في 2011 من أن “فشل المجتمع الدولي في الرد بعزم موحد قد يكون كارثيا بالنسبة لسوريا وغيرها”، وتابعت القول إن السنوات العشر الماضية كشفت مدى فظاعة التداعيات على ملايين المدنيين.
وتابعت باشليه: أن جيش ميانمار يبدو عازما على تكثيف سياسته العنيفة التي تفتقد إلى أدنى شفقة ضد المدنيين، مستخدما أسلحة بمستوى عسكري وعشوائية في أهدافها، حسب البيان.
كما أقرت المفوضة الأممية إن 3080 شخصا اعتُقلوا، مشيرة إلى تقارير عن صدور أحكام بإعدام 23 شخصا بعد محاكمات سرية.
في المقابل كثّفت مجموعات عرقية متمردة هجماتها ضد الجيش والشرطة في الأسابيع الأخيرة، وردّ الجيش بشن ضربات جوية تفيد تقارير بأنها دفعت آلاف المدنيين إلى النزوح، مما أحدث مخاوف من حرب أهلية واسعة النطاق.
