اعتقلت السلطات السعودية مساء أمس الأحد، 3 ضباط أحدهم برتبة لواء واثنين أخرين متقاعدين في الحرس الوطني بالمملكة وذلك بسبب ضلوعهم بقضية فساد.
وأفادت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية أن الموقوفين حصلوا على مبلغ 200 مليون ريال (حوالي 53 مليون دولار) من شركات اجنبية متعاقدة مع الحرس الوطني، مقابل التوصية عليها لدى صاحب الصلاحية وتسهيل الترسية.
وأوضح المصدر أن اللواء المتقاعد حصل على مبلغ قدره 20.5 مليون ريال، منها 1.5 مليون ريال من شركة نمساوية مقابل التوصية عليها لدى صاحب الصلاحية، واستلم جزءا من تلك المبالغ نقدا، والمتبقي من خلال شراء عقارات باسمه، وكذلك تحويل جزء منها لرجال أعمال واستثمارها معهم واستعادتها بعد ذلك.
وحصل الثاني على 30.153 مليون ريال استلمها نقدا على دفعات، بينما تلقى الشخص الثالث على 147.4 مليون ريال، استلم جزءا منها نقدا والمتبقي من خلال شراء عقارات باسمه.
وفي سياق منفصل، أصدرت النيابة العامة السعودية قبل أيام، حكما بالسجن لمدد بلغ مجموعها 106 سنوات، على عصابة امتهنت غسيل الأموال، وصادرت منهم ملايين الريالات.
وأشارت النيابة إلى “قيام 5 مواطنين بفتح 7 سجلات تجارية لاستيراد المواد الغذائية، وإنشاء حسابات بنكية، وتسليمها لـ16 مقيما من جنسية عربية، بهدف استغلال الحسابات في إيداع مبالغ مالية غير مشروعة المصدر، وتحويلها للخارج، مقابل دفع أجر شهري للمواطنين”.
وأضافت: “انتهت التحقيقات إلى توجيه الاتهام للمذكورين بغسيل الأموال، وذلك بحيازة ونقل وتحويل أموال غير مشروعة، وصدر حكم المحكمة المختصة المتضمن عقوبة السجن للمتهمين لمدد بلغ مجموعها 106 سنوات، وغرامة مالية قدرها مليون وثمانون ألف ريال، ومصادرة أموال مضبوطة قاربت 5 ملايين ريال، ومبالغ محجوزة في الحسابات البنكية قاربت 2 مليون ريال”.
وفي الشأن السعودي، كشفت وزارة الدفاع السعودية عن تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 جنود سعوديين صباح العاشر من أبريل الجاري، بتهمة “الخيانة العظمى” بعد إدانتهم بالتعاون مع العدو.
وفي بيان نشره وزارة الدفاع السعودية حول الحكم، قالت: “الحمد لله القائل في كتابه المبين ( يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمنتكم و أنتم تعلمون) قال تعالى ( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا) ، ولما ورد في الأحكام الشرعية ، والأنظمة المرعية من وجوب أداء الأمانة وعدم التعاون مع العدو في جميع ما يخل بمصالح الولاية وحيث أقدم كل من (الجندي الأول/ محمد بن أحمد بن يحيى عكام ، والجندي الأول/ شاهر بن عيسى بن قاسم حقوي ، والجندي الأول/حمود بن إبراهيم بن علي حازمي) من منسوبي وزارة الدفاع بصفتهم العسكرية على ارتكاب جريمة الخيانة العظمى، وأسفر التحقيق معهم بإدانتهم بارتكاب جريمة الخيانة العظمى بالتعاون مع العدو”.
وأضافت الدفاع السعودية قائلة: “بما يخل بكيان المملكة ومصالحها العسكرية وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة وتوفير كافة الضمانات القضائية المكفولة لهم، ثبت ما نسب إليهم مما جعلهم في حل من هذه الأمانة العظيمة الموكلة لهم قبل أن يتعدى ضرر فعلهم إلى كيان الوطن وأمنه، وقد صدر بحقهم حكم بثبوت إدانتهم بما أُسند إليهم والحكم عليهم بالقتل وفقًا للمقتضى الشرعي والنظامي، وتم استيفاء إجراءات تدقيق الحكم، والمصادقة عليه وصدر الأمر الملكي بإنفاذ ما تقرر بحقهم”، حسب قولها.
وأكدت الدفاع السعودية أنها نفذت حكم القتل بحق المتهمين الثلاثة السبت بقيادة المنطقة الجنوبية وجددت ثقتها برجالها “الأوفياء” واستنكرت ما وصفتها بـ “الجريمة الشنيعة الدخيلة” على منسوبيها.
