استنكر رئيس حزب الأمة، مبارك المهدى، اليوم الخميس، اعتراضات الإسلاميين على المصادقة على اتفاقية سيداو.
وقال مبارك المهدي في تصريحاتٍ صحفية، إن حكومة الحوار الوطني السابق بقيادة حسن صالح قد صادقت على اتّفاقية سيداو مع ذات التحفّظات التي أشارت إليها الحكومة الانتقالية وأودعت المسوّدة منضدة المجلس الوطني تمهيدًا لإجازتها، حسبما أفاد موقع (الراكوبة) السوداني.
وأشار إلى أن ذلك كان بجهدٍ كبيرٍ من وزير العدل المستقل سالم احمد سالم.
ودعا رئيس حزب الأمة في تصريحات صحافية، الإسلاميين إلى عدم المزايدة على قرار الحكومة الانتقالية بالتصديق على اتفاقية سيداو. وأتم: ”هو منقول من حكومة الحوار الوطني بقيادة بكري حسن صالح”.
بدوره رحب القائم بالأعمال البريطانية بالعاصمة السودانية الخرطوم جوليان رايلي أمس الأربعاء بمصادقة السودان على اتفاقية سيداو، كما هنأ السودان بفوزه بمنصب نائب رئيسة لجنة ميثاق حقوق الإنسان العربية.
جاء ذلك لدى لقاء جمع وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق، بالقائم بالأعمال بالسفارة البريطانية بالخرطوم المبعوث البريطاني الخاص للقرن الأفريقي جوليان رايلي، حسبما أفادت صحيفة (الانتباهة) السودانية.
ويوم الثلاثاء الماضي صادق السودان رسميًا على اتفاقية سيداو المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مع تحفظه على المواد (2) و(16) وذلك بعد اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة عبد الله حمدوك.
وبجانب إجازة السودان لاتفاقية سيداو التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السودانية، أجاز مجلس الوزراء على بروتوكول حقوق المرأة في إفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
ومنتصف أبريل الجاري، كشف وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري، عن أن بند المساواة بين الجنسين يعتبر ركيزة أساسية في عملية الإصلاح القانوني التي تقوم بها وزارته.
هذا وقد اجتمع وزير العدل السوداني مع ممثلة الأمم المتحدة للمرأة، ادجاراتو فاتو نيادي، وبحث معها يبل التعاون بين وزارة العدل وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لتعزيز حقوق النساء في السودان.
فيما قال عبد الباري : “نظام التشريع المبني على المساواة بين الجنسين سيضمن حقوق المرأة مستقبلًا وعدم تكرار ما عاشته النساء من قمع وظلم في الماضي”.
وبدورها أكدت السيدة نيادي دعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة لوزارة العدل في عملية التحول إلى نظام عدلي يضمن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.
