بدأت معتمدية اللاجئين بولاية شمال دارفور السودانية في ترحيل الجنود الإثيوبيين العاملين في بعثة حفظ السلام “يوناميد” الذين رفضوا العودة إلى بلادهم وطالبوا بحق اللجوء السياسي.
وينتمي الجنود الإثيوبيين إلى قومية التقراي التي تشن الحكومة الأثيوبية ضدها حربا شرسة منذ نوفمبر الماضي، ويخشى الجنود من التعرض لمضايقات قد تصل الى التصفية حال العودة الى هناك.
وقال مدير مكتب معتمدية اللاجئين بولاية شمال دارفور الفاتح إبراهيم محمد لوكالة الأنباء السودانية (سونا) الأحد إن الفوج الأول من الجنود غادروا مطار الفاشر الدولي عبر طائرة تتبع للأمم المتحدة، الى مدينة كسلا ومنها برا إلى مخيم “أم قرقوره” للاجئين على الحدود السودانية الإثيوبية.
وأوضح أن جملة عدد الجنود الذين تقدموا بطلبات لجوء لدى المعتمدية بلغ 120 جنديا بينهم 14 امرأة.
وقال إن عملية ترحيلهم تتم عبر أربع مراحل حيث غادر مطار الفاشر الدولي يوم الاحد 33 منهم، فيما يغادر الاثنين 31 آخرين.
وأشار المسؤول السوداني إلى أن دائرة اللجوء والشركاء الآخرين سيقومون بتكملة كافة الإجراءات الخاصة بمعاينتهم عقب وصولهم مخيمات شرق البلاد مباشرة.
وكان أكثر من 100 جندي إثيوبي من العاملين في بعثة “يوناميد” بدارفور امتنعوا الأيام الماضية عن المغادرة إلى أديس أبابا خوفا من تعرضهم للتصفية باعتبار أنهم ينتمون لقومية التقراي حيث تقدموا بطلبات لجوء لدى السلطات السودانية.
وكانت قد نفت وزارة الخارجية السودانية تصريحات إثيوبيا التي جاءت على لسان حاكم إقليم الأمهرة الإثيوبي، والتي اتهم من خلالها السودان بتدريب معارضين للحكومة الإثيوبية والدفع بهم للقتال في تيغراي.
وأوضحت الخارجية السودانية أنها تابعت هذه التصريحات بكل أسف، واعتبرت أن إطلاق هذه الاتهامات من إثيوبيا غير صحيحة.
وأوضح السودان أن إثيوبيا بهذه الاتهامات تسعى للهروب من الأزمات التي تواجهها داخلياً، وبطها بأطراف خارجية، بهدف تحقيق مصالح سياسية داخلية.
كما لفتت الوزارة أن ما يحدث من إثيوبيا مؤسف وغير مسؤول، فضلاً عن أنه لا يخدم قضايا حسن الجوار وأمن واستقرار الإقليم.
يذكر أن العلاقات بين إثيوبيا والسودان ومصر، تشهد توتراً متصاعداً بسبب سد النهضة الإثيوبي، الذي تقول كل من مصر والسودان أنه يهدد مصالحهما المائية.
