تحصل السودان على تعهدات وإعفاءات من ديون ثنائية بقيمة 30 مليار دولار، خلال اليوم الأول لمؤتمر الاستثمار في السودان الذي انعقد الاثنين بالعاصمة الفرنسية باريس.
حيث تعهدت دول وشركات وهيئات تمويل بالاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد السوداني، وعلى رأسها الطاقة والزراعة ومشروعات البنية التحتية.
وأعلنت فرنسا عن إلغاء كافة ديونها الثنائية على السودان و المقدرة بنحو 5 مليارات دولار، وهي من أكبر الديون على السودان بنادي باريس، كما قدمت قرضا تجسيريا بقيمة 1.5 مليار دولار لتسديد متأخرات السودان لصندوق النقد الدولي.
كما أعلنت النرويج أيضا عن إلغاء ديونها على السودان البالغة 4.5 مليار دولار، دعما لجهود السودان الرامية لإصلاح أوضاعه الاقتصادية بعد العزلة التي عاشها على مدى 30 عاما.
كذلك أكدت المملكة العربية السعودية المضي قدما في اتخاذ الخطوات اللازمة لإلغاء ديونها على السودان والمقدرة بنحو 5 مليارات دولار.
بالإضافة إلى تخصيص البنك الدولي2 مليار دولار للسودان للاستثمار في برامج الصحة والطاقة خلال الأشهر العشرة المقبلة.
كما قدم بنك الاستيراد والتمويل الأفريقي 700 مليون دولار لتمويل مشاريع الطاقة والاتصالات في السودان.
وأبدت كل من الولايات المتحدة الأميركية والسويد وإيطاليا استعدادها لتقديم منح لتغطية النواقص في متأخرات الديون والمقدرة بنحو 13 مليار دولار بما فيها الفوائد والغرامات الجزائية.
وتعتبر الديون الخارجية المقدرة ما بين 60 إلى 74 مليار دولار عقبة كبيرة أمام إنعاش الاقتصاد السوداني الذي يعاني من أزمات كبيرة بعد التدهور المريع الذي طال كافة القطاعات بسبب الفساد الكبير الذي استشرى خلال فترة حكم عمر البشير التي استمرت 30 عاما.
وعرضت الحكومة السودانية بالتعاون مع القطاع الخاص أكثر من 18 مشروع حيوي في قطاعات الزراعة و الطاقة والنقل والبنية التحتية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أن حكومته تعمل على إعادة السودان واقتصاده إلى الساحة الدولية.
وفي ذات السياق، أقر مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتيس إن الأمر متروك الآن للسودان وللمجتمع الدولي لإظهار أن السودان الجديد هو فرصة للاستثمار ولم يعد حالة ميؤوس منها.
