عُقد اليوم الثلاثاء، اجتماعاً بين محمد الرعيض رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في ليبيا، والسفير الجزائري في ليبيا كمال حجازي، بالمقر الرسمي لاتحاد التعاون الليبي الجزائري.
وتناول الرعيض وحجازي، كافة الأمور المتعلقة بالتجارة والصناعة والاستيراد والتصدير، لتسهيل نقل السلع التجارية بين البلدين دون أي عقبات، بالإضافة إلى دراسة فتح الخطوط الجوية والبحرية بين الدولتين.
وتباحث الطرفان حول الأوضاع الاقتصادية، والعمل على حل جميع الصعوبات التي تواجه التعاون بين البلدين، وتمّ الحديث عن المنتدى الاقتصادي “الليبي الجزائري” المقرر عقده في 29 مايو الحالي، وما هي نتائجه على ليبيا والجزائر، بالإضافة لايجاد طرق مساعدة من الخبراء الجزائريين لتوصيل الغاز للمنازل عبر شبكات خاصة.
وكان أيضاً في الاجتماع الليبي الجزائري، الذي عُقد اليوم، رئيس الغرفة المشتركة الليبية الفرنسية محمد بن وفاء، ومندوب التعاون الدولي عن الخارجية جمعة أرحومة، وهاني بادي عضو بإدارة غرفة التجارة والصناعة في مصراتة، بالإضافة للمدير المالي والمستشار القانوني لاتحاد التعاون الليبي الجزائري، وفق “بوابة إفريقيا الإخبارية”.
وفي سياق منفصل، استقبلت وزيرة العدل الليبية، حليمة ابراهيم عبد الرحمن، اليوم الثلاثاء، القائم بأعمال السفارة المصرية بليبيا محمد ثروت سليم، للتباحث بأمور التعاون القضائي بين ليبيا ومصر.
وأكدت الوزيرة في حكومة الوحدة الوطنية، على ضرورة إنشاء جسر بين الدولتين بخصوص التعاون القضائي، لتعزيز دوره بشكل مجدي، وخاصة بالعلاقات الصديقة والشقيقة مع جمهورية مصر، جاء تصريحها بالمكتب الوزراي بالعاصمة الليبية طرابلس.
وأشادت الوزيرة خلال لقائها بسليم، لدور القضاء الليبي في ظل الظروف والأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد، الذي يعمل بأقصى طاقته للحفاظ على استقلالية القضاء ونشر العدالة.
وأكملت عبد الرحمن في حديثها عن وزارة العدل الليبية، أنها تراقب مجريات الأحداث والانتهاكات التي تحصل في السجون إذا وجدت، لضمان حقوق الإنسان والعمل على ترسيخ استقلال القانون.
وأشارت الوزيرة للعمل الذي تقوم به الوزارة، ومطالبة بعقد مؤتمر دولي للحديث عن تجارب الدول بفرض سيادة القانون والعدالة ضمن المجتمعات، بأقرب وقت بالفترة القادمة.
ونوّهت عبد الرحمن، مخاطبة القائم بالأعمال المصري، للعمل على تسهيل تنقلات الليبيين من وإلى مصر، بالإضافة لتخفيف إجراءات الإقامة لليبيين المتواجدين في مصر.
