أفادت عضو مجلس السيادة السوداني المستقيلة مؤخرًا، عائشة موسى، أن أسبابًا عديدة دفعتها لتقديم استقالتها، متهمة المكون المدني داخل الحكومة الانتقالية بالضعف وتجاوز الوثيقة الدستورية مرات عديدة.
وأصدرت عائشة موسى بيانًا اليوم السبت، قالت فيه إن المكون المدني داخل مجلس السيادة ضعيف للغاية، ويعتبر مجرد أداة تنفيذية، ولم يشارك في اتخاذ القرار، حسب قولها.
وقدمت دعوتها بأهمية إعادة هيكلة وتوحيد القوات النظامية وضبط السلاح، مطالبة بحل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، الذي اتهمته بالتغول على صلاحيات لم يتم الإعلان عنها، حسبما أفاد موقع (الطابية) السوداني.
ومضت عائشة موسى في بيانها: “للأسف أصبح المكون المدني هو المتهم الأول بضعف المؤسسات المدنية والعدلية وتنمر القوات النظامية على صلاحيات المدنية”.
وشددت على فشل جميع أطراف الحكومة في رفع المعاناة عن كاهل المواطن، وأن الضعف يضرب جميع مكونات الدولة مما قاد إلى التفلتات الأمنية وصعوبة إحكام الرقابة على القوات العسكرية.
وقالت إنها وبعض من زملاءها -لم تسمهم- حالوا خلال أكثر من مرة تصحيح الأوضاع إلا أن الأمور لم تمض كما يرغبون.
وقبل أيام أفادت مصادر من السودان، أن عضو مجلس السيادة الانتقالي، عائشة موسى، متمسكة باستقالتها التي تقدمت بها للمجلس، وذلك بعد الحديث عن تراجعها عن الاستقالة.
وكانت عائشة موسى قد تقدمت باستقالتها من مجلس السيادة الانتقالي في السودان، في الثلاثين من شهر رمضان المنصرم، وأنها في انتظار الرد على طلبها، بحسب “الصيحة”.
ووفقاً للمصادر فقد عادت عضو المجلس إلى الخرطوم، بعد أن قضت شهر رمضان المبارك في المملكة العربية السعودية.
يذكر أن عائشة قد أبدت استيائها على العنف الذي مارسته القوات النظامية على المتظاهرين في ذكرى فض الاعتصام، الأمر الذي أدى لاستشهاد شابين وإصابة عدد من الثوار.
ودعت إلى إصلاح المؤسسات القضائية والعدلية وإعادة إعتدال ما أفسده النظام البائد في أروقة أجهزتها.
وقالت مؤخرًا في ورشة عمل المحكمة الجنائية التي أقامتها اليوم هيئة محامي دار فور بالاشتراك مع معهد الديمقراطية في السودان وصحيفة الديمقراطية بفندق السلام روتانا، أن موقفها بخصوص مسألة محكمة الجنائية الدولية من المتهمين هو الموقف الذي ستتخذه المؤسسات العدلية.
مشيرة إلى أنها تقف إلى جانب محاكمة المتهمين وذلك لتحقيق العدالة انطلاقاً من مبدأ أنه لا سلام بلا عدالة.
