أعلنت الحكومة التونسية، اليوم السبت، إن رئيسها هشام مشيشي يتوجه بزيارة رسمية إلى قطر، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
حيث نقلت وكالة الأناضول بيان الحكومة والذي جاء فيه “يؤدي مشيشي زيارة إلى دولة قطر، تستغرق 3 أيام، يلتقي خلالها كبار المسؤولين القطريين (لم يسمهم)”.
ليشير البيان إلى أن “الزيارة تمثل فرصة هامة لمزيد من تدعيم علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين، في كل المجالات، وخاصة في المجال الاقتصادي”.
وفي السياق الاقتصادي كان أكد محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسين أنه لا بديل عن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
لافتاً إلى أن لجوء الدولة إلى البنك المركزي لتمويل الميزانية سيخرج التضخم عن السيطرة. وأكد أن مثل هذا التمويل للميزانية سيقود إلى “سيناريو فنزويلا” ، حيث تمر فنزويلا -عضو أوبك (opec)- بأزمة اقتصادية خانقة أفرزتها سنوات من التضخم الجامح.
كما شهدت تونس تصاعدا للديون وانكماشا للاقتصاد بـ8.8% في 2020، مع بلوغ عجز الميزانية 11.4% من الناتج الإجمالي المحلي، وقد شرعت البلاد في محادثات مع صندوق النقد بشأن حزمة مساعدة مالية.
وصرح محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي في خطاب أمام البرلمان “البنك المركزي لن يفتح تمويل الميزانية من جديد.” محذرا من صعود التضخم إلى خانة المئات.
وتابع أن الشهرين القادمين سيكونان حاسمين، وأن اتفاق صندوق النقد الذي تأخر كثيرا قد بات ضروريا لتفادي “الانفجار”،وحث مروان العباسي على “هدنة سياسية واقتصادية، بهدف حماية الاقتصاد قبل فوات الأوان.
ثم أضاف العباسي ” إن عدم التوصل إلى اتفاق من الصندوق سيغلق أبوابا حتى التمويل الثنائي مع دول مثل الولايات المتحدة”.
وكان رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي أبلغ رويترز هذا الشهر أن تونس تهدف إلى قرض بمليار دولار من صندوق النقد مقابل إلغاء الدعم وخفض ميزانية أجور القطاع العام الضخمة.
لكن الاتحاد العام للشغل (النقابة التونسية الأكثر نفوذا) وخصوما سياسيين آخرين رفضوا الإصلاحات المقترحة.
وكان وزير المالية علي الكعلي صرح لرويترز في وقت سابق. من العام الحالي أن تونس تهدف إلى ضمانات قروض بمليار دولار من الولايات ،المتحدة لإصدار سندات.
