ضمن أزمات اقتصادية عديدة يمر بها الاقتصاد السوداني، تتصدر أزمة الوقود قائمة المشهد العام في الشارع المحلي، لفترات طويلة .
أزمة الوقود لا تكاد تبرح مكانها، فما إن تختفي لأسابيع حتى تتجدد مرة أخرى ضمن أسباب متغيرة لحدوثها؛ وتبرز مظاهرها في ازدحام كبير داخل محطات الوقود وشح في وسائل المواصلات وارتفاع قيمة تعرفتها.
تنحصر أزمة الوقود في السودان بشكل رئيس، بعدم توفر موارد كافية من النقد الأجنبي لتغطية فجوة الإنتاج المحلي عبر الاستيراد من الخارج، أو بدخول مصفاة الخرطوم للصيانة الدورية وتعطل الإنتاج المحلي.
يغطي الاستيراد 46.7 بالمئة من فجوة البنزين المنتج محليا، إذ يبلغ حجم الإنتاج 2400 طن يوميا ويبلغ الاستهلاك المحلي 4500، فيما يغطي استيراد الديزل 47 بالمئة بإنتاج 4700 طن يوميا واستهلاك 10 آلاف طن.
وتراجع إنتاج السودان النفطي بعد انفصال جنوب السودان من 450 ألف برميل يوميا، إلى 60 – 70 ألفا حاليا، بما جعل الحكومة تلجأ إلى استيراد أكثر من 60% من المواد البترولية.
رفعت الحكومة السودانية أسعار المحروقات بنسبة تقارب المئة في المئة، الثلاثاء، وسط صعوبات اقتصادية بالغة وتوقعات بارتفاع معدلات التضخم إلى أكثر من 500 بالمئة وخروج العديد من الأعمال عن دائرة الإنتاج.
ويعيش السودان أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية في ظل ارتفاع الديون الخارجية إلى أكثر من 60 مليار دولار وانهيار معظم القطاعات الإنتاجية والخدمية خلال فترة حكم المخلوع عمر البشير التي استمرت 30 عاما.
لكن مراقبين يرون أن الحكومة الانتقالية الحالية التي تسلمت السلطة عقب سقوط البشير في أبريل 2019، لم تنجح في معالجة الأزمات المعيشية الطاحنة التي تواجه المواطن العادي
وأكد الخبير الاقتصادي، أنه إذا رفع الدعم لن يكون هناك عجز في الموازنة، ولكنه يرى أن هذه الخطوة لن تحل الأزمة الاقتصادية بمفردها لجهة وجود تحديات أخرى متعددة، قائلا إن حل الأزمة الاقتصادية ليس بهذه البساطة في ظل تعقد العديد من الملفات وتراكمها منذ سنوات.
وأوضح الرمادي أن مشكلة السودان تكمن في تهريب الثروات، منتقدا عجز الحكومة عن سد منافذ التهريب لأنه مبرِر غير مقبول، وكشف أن ما يهرب من الذهب سنويا قيمته تصل إلى عدة مليارات من الدولارات، وهو ما يكفي لعلاج أزمات البلاد الاقتصادية
