في تطور خطير لبلد يعتبر الغالبية العظمى من سكانه محافظين وملتزمين بتعاليم الدين والعادات، خرجت بعض المطالبات للإعتراف بحقوق المثليين وإلغاء المادة (148) من القانون الجنائي التي تحرم الشذوذ الجنسي وتفرض عليه عقوبات مغلظة .
رحب منتسبي مجتمع “الميم” في السودان خطوة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بتعيين مستشار للنوع، واعتبروا هذه الخطوة في الطريق الصحيح لبناء بلد يتسع للجميع، واتفقوا على الخروج بمسيرة في الخامس عشر من الشهر الحالي، وهو الموافق يوم أمس الأحد، ولكن أفادت بعض الأنباء أن الأجهزة الأمنية منعت أي فرصة لنجاح “مسيرة الفخر” .
وأفادت صحيفة الدار أن هناك بعض المتظاهرين خرجوا مطالبين بإلغاء المادة 148 من قانون العقوبات الجنائي، وسط استهجان الفئة الأكبر من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وتصدرت الإتهامات الصورة، حيث إتهم البعض أنصار النظام الأسبق، وقال البعض الأخر أن الحكومة الحالية تسعى فعلا للترويج لما يسمى بحقوق المثليين .
يقول العديد من المعلمين بلغة رافضة وساخطة، أن هناك شائعات بأن وزارة التعليم تقوم بالفعل بتطوير منهج لموضوعات “تقرير المصير بين الجنسين” و “تاريخ حركات المثليين” و “الحقوق الجنسية” لطلاب المدارس الإعدادية والثانوية .
قد تكون العادات والتقاليد والدين رافضين للمثلية الجنسية والترويج اليها، ولكن هل يتغير الأمر في السودان في غضون السنوات المقبلة ؟!
