أخيراً، وبعد معاناة المواطنين وطول انتظارهم لأشهر متتالية، أعلن رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني، الفريق شرطة حقوقي، شرف الدين بشير، انتهاء أزمة الجوازات المتأخرة، وتسليمها للمواطنين خلال أسبوعين.
بفضل مجهود مشترك وتنسيق بين وزارتي الداخلية والمالية، وأكد رئيس الهيئة، في تصريحات وفق ما نقل المكتب الصحفي للشرطة، انفراج أزمة الجوازات بجميع مجمعات خدمات الجمهور.
كما أفضت الجهود المشتركة مع وزارة المالية، إلى انتظام عملية استلام الدفعة الجديدة من الجوازات، لبداية العمل في جميع مصانع طباعة الجوازات بطاقتها القصوى-صباحاً ومساءً-، لاستخراج جميع الجوازات التي اكتملت إجراءاتها في الفترة السابقة وموجودة للطباعة بأجهزة المصانع، وهو ما يطرح تساؤلاً حول الأزمة؟ هل هي سياسية في المقام الأول، أم ماذا؟سيما أنه تم الإعلان عن تأمين دفعات الجوازات الجديدة للعام 2022، عقب فتح وزارة المالية للاعتمادات الخاصة باستجلابها والتي سيتم استلامها بانتظام، وحسبما أكدت الهيئة، فإنه لن تكون هنالك أي اشكالات بهذا الشأن في المستقبل القريب، مع استراتيجياتها الجديدة، التي تبتغي من ورائها تقديم أفضل وأرقى الخدمات لجميع المواطنين، بكفاءة وسرعة عالية.
فضيحة
في يونيو الماضي عندما اعلنت السلطات المختصة، تمديد فترة صلاحية جواز السفر إلى 10 سنوات بدلاً عن 5 لكبار السن، مع تعديل فئات رسوم الاستخراج ليصبح المبلغ 10 آلاف جنيه، وأبقت على الصلاحية عند 5 سنوات للأشخاص الأقل من “18” عاماً، برسوم 5 آلاف جنيه اعتباراً من أغسطس الجاري، رافق هذا الإعلان مشكلة في استخراج الجواز بسبب مشكلة لوجستية في ورق الطباعة، وصاحب هذا شكوى من المواطنون، داخل وخارج البلاد من مشكلات التأخير الذي يرافق عمليات استخراج وتجديد الجوازات، والرقم الوطني، والأوراق الثبوتية الأخرى، لكن بسبب افتقار المجمعات للإمكانيات المطلوبة لمقابلة احتياجات الجمهور خاصة في ظل جائحة “كورونا” التي عطلت العمل في مجمعات الخدمات بالداخل، وفي سفارات وقنصليات البلاد بالخارج، لفترة من الزمن، في وقت أشار فيه مواطنون، إلى أن الفترة المطلوبة لحين استلام الجواز تعتبر طويلة وتعطل كثيراً من المصالح، خاصة للمسافرين من أجل العلاج خارج السودان، إذ يتطلب سفرهم في موعد محدد مرتبط بمواقيت العلاج، والعمليات الجراحية، ومقابلات الأطباء، وغيرها.
وفيما استفحلت المشكلة حتى دعا وزير الداخلية في خطاب معنون إلى وزارة الخارجية بمخاطبة جميع السفارات باعتماد الجواز السوداني المنتهي الصلاحية، وهو ما اعتبره كثيرون فضيحة في حق البلاد.
عقبات سياسية.وفي ذات المنحى يرى كثيرون أن مشكلة الجوازات هي مشكلة سياسية في المقام الأول، الغرض منها هز هيبة الدولة، في وقت تثار فيه كثير من التساؤلات حول تأخر وزارة المالية في التدخل. المحلل السياسي، د. عبده مختار، في حديثه لـ”الانتباهة”، اعتبر أن أزمة الجوازات ذات جذور وعقبات سياسية، في إشارة واضحة منه لوجود خلل في وزارة المالية، التي تصلها إيرادات وزارة الداخلية، والتي وصفها بالعالية لرفد خزينة الدولة، وجزم بأن الأسباب التي أدت للأزمة والعجز في تمويل مدخلات الطباعة وغيرها من احتياجات، لا يمكن أن تكون مالية بأي حال من الأحوال.
غير أن المحلل السياسي، طالب رئيس الحكومة التنفيذية، د. عبد الله حمدوك، بالتوقف عند هذه الأزمة واستدعاء وزير المالية، جبريل إبراهيم، واستيضاحه عن من أعاق عملية تمويل مطلوبات السجل المدني من جوازات وبطاقة قومية وغيرها، وأدت لمعاناة المواطنين كل هذه الفترة، وأن يخضع كذلك وزير المالية للتحقيق والمساءلة التي تعقبها المحاسبة، حتى لا تتكرر مثل تلك الأشياء، التي عدها استهتاراً بخدمة جمهور المواطنين.كشوفات “الحاجة”
وفيما تؤكد السلطات على انفراج الأزمة، الا ان أحد المتعاملين مع مجمعات خدمات الجمهور-فضل حجب اسمه-، كشف لـ”الانتباهة” أمس، سريان العمل داخل مجمع خدمات الجمهور بالخرطوم بكشوفات الحاجة والحالات الطارئة “علاج المرضى وأخرى” لاستخراج الجوازات مع استمرار الازدحام الخانق حتى الأمس، ما يعني أن الانفراجة لم تبدأ بعد، بينما أشار إلى جوازات تخص مواطنين لم يتم استلامها منذ مايو الماضي.
مدير مجمع خدمات الجمهور الخرطوم، اللواء شرطة، محمد عبدالعزيز عمر صفي الدين، أوضح في تصريحات سابقة، أن تكدس المواطنين بالمجمعات يعود لانعدام المواد الخام المتعلقة باستخراج الجوازات، والبطاقات الشخصية، وشدد على أنها مشكلة دولة.
عجز الدولة
في سياق مختلف كان مدير إدارة السجل المدني، اللواء شرطة، أمير أحمد حسن نايل، قد أشار طبقاً لتصريحات، إلى اكتمال الترتيبات وفتح الاعتمادات لاستجلاب المواد الخام للبطاقة القومية من دولة “ألمانيا”، في وقت أرجع فيه التكدُّس والازدحام بمجمعات خدمات الجمهور من قبل المواطنين إلى برنامج “ثمرات” للحصول على الأوراق الرسمية والمطلوبة للتسجيل وتلقي المنحة، ولفت إلى أن تعقيد الإجراءات المتعلقة بالرقم الوطني والجواز، تأتي من ضمن الشروط المتعلقة بالحرص على الهوية الوطنية. المحلل السياسي نصر الدين بابكر يستبعد أن يكون لبرنامج ثمرات علاقة بموضوع الجوازات
