قامت محكمة استئناف في الجزائر بتأييد عقوبة السجن لمدة 15 و12 عاماً بحق رئيسي وزراء سابقين في قضايا الفساد التي رفعت استجابة للاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة.
حيث قرر بالسجن على رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال لمدة 15 عاماً و12 عاماً على التوالي بتهم تشمل “تبديد أموال عمومية وإساءة استخدام السلطة ومنح مزايا غير قانونية”.
وذكرت المصادر بأن القضايا تتعلق بصناعة وتجميع السيارات في البلاد والتمويل غير القانوني للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
كما قلصت المحكمة الجزائرية أيضا أحكاماً بالسجن لمدة 5 أعوام إلى النصف على وزيري صناعة سابقين وأصدرت حكماً بخفض عقوبة السجن على رجال أعمال بارزين.
ويذكر في وقت سابق بأن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي حكم الجزائر لمدة 20 عاماً واستقال في أبريل/ نيسان 2019، تحت ضغط من المحتجين الرافضين لعزمه الترشح لولاية خامسة في السلطة والذين طالبوا أيضا بمقاضاة الأشخاص الضالعين في الفساد وإبعاد النخبة الحاكمة.
