مع تعدد مصادر التوليد الكهربائي إلا أن الإمدادات لا تغطي سوى 40% من السودان رغم دخول الكهرباء منذ العام 1908″ وبسبب النقص الحاد في التوليد الكهربائي بدأت شركة الكهرباء السودانية منذ العام الماضي بتنفيذ برنامج لقطع التيار يمتد أحيانا لنصف يوم وهذا ما أحدث مشاكل عظيمه بين أواسط الشعب فكان لابد من حل ينقذهم من جحيم انقطاع التيار الكهربائي فكان البديل للأسر ذات الطبقه العليا هي حصولهم على مولدات كهربائيه التي تستهلك حوالي 20 لترا من البنزين في الساعة ، ما أدى إلى خروج متظاهرين إلى الشارع العام يطالبون بتوفير الكهرباء وتحدث عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين وذوو الشأن في مشكلة انقطاع التيار الكهربائي المتكرره فقال الصحفي زهير السراج المبلغ المطلوب لإعادة تأهيل وتشغيل المحطة لا يزيد عن 10 ملايين دولار، وهو مبلغ ليس بالضخامة التي تجعل الحكومة تقف مكتوفة اليدين عن توفيره، ولو كانت جادة وصاحبة إرادة لتمكنت من توفيره في غضون وقت قصير بكبح جماح الانفاق الحكومي الضخم ،كما تعمل الشركة السودانية للموارد المعدنية الحجم الضخم لإهدار المال العام على شراء الابراج والعربات والحافلات والاثاثات الفاخرة ووسائل الترفيه والراحة، بالإضافة الى المنح والعطايا والحوافز لكبار قيادات الدولة بمليارات الجنيهات، ولا شك أن نفس الحال يسود في معظم مؤسسات وشركات الدولة التي يتضخم فيها الانفاق على (التوافه) بمتوالية هندسية، فترتفع الابراج الاسمنتية الى عنان السماء، وتكتظ الحفر بالسيارات الفارهة من كافة الاشكال والانواع ، بينما تنهار محطة لإنتاج الكهرباء مثل محطة بحرى الحرارية كل يوم، بل كل لحظة، بعد أن توقفت كل الوحدات البخارية عن العمل لعدم توفير قطع الغيار، ولم تعد تعمل سوى اربع وحدات غازية بمجهود العاملين، وهى في الطريق الى التوقف ونقول اخير لقد كان بإمكان الحكومة توفير المال المطلوب بالحد من الانفاق الحكومي الضخم، وإصدار تعليمات واضحة وصريحة من رئيس الوزراء ووزير المالية وجميع قادة الدولة، مدنيين وعسكريين، بإيقاف الصرف على البنود غير الضرورية ولو استدعى الامر اقتصار الميزانية على الفصل الاول فقط ، وحظر استيراد السلع غير الضرورية ما عدا القمح والدواء والوقود ومدخلات الزراعة والصناعة فقط ولكنها ليست جادة في معالجة الازمات، ولا يهمها المواطن في شئ، بل لا يهمها حال البلد بأثرها .
