تبنى المجلس الأعلى للدولة الليبي ، المتمخض عن اتفاق الصخيرات، وثيقة تحمل ، اسم “القاعدة الدستورية للسلطة ، التشريعية والتنفيذية ، وتتألف هذه الوثيقة، التي أعدتها لجنة صياغة قانون الانتخابات في المجلس، من 63 مادة، تنص الأولى منها على تشكيل مجلس الأمة المكون من عرفتين هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهو سيتولى السلطة التشريعية في البلاد.كما تضم هذه الوثيقة شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، ومنها أن يكون المرشح مسجلا في سجل الناخبين، وأن يكون في سن لا يقل عن 40 سنة يوم الترشح، وأن يكون مسلما ليبي الجنسية لوالدين مسلمين ليبيين، ولا يحمل أي جنسية أخرى، وأن يكون حاملا لمؤهل جامعي أو ما يعادله، وألا يكون متزوجا من غير ليبية، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره.
