أعلنت الحكومة السودانية، الجمعة، رفضها لتمسك المكون العسكري في السلطة الانتقالية، بجهازي الشرطة والاستخبارات.
جاء ذلك في تصريحات إعلامية لوزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، نشرها عبر صفحته على “فيسبوك”.
والخميس، صرح نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، بالتمسك بتبعية الشرطة وجهاز الاستخبارات العامة للمكون العسكري، وعدم تركهما للمدنيين، وعدم تسليمها إلا لحكومة منتخبة.
وأفاد يوسف، بأن تصريحات حميدتي “فيها خرق واضح للوثيقة الدستورية التي نصت بوضوح في المادة 36 على خضوع الشرطة للسلطة التنفيذية”.
وأضاف: “وفي المادة 37 تنص على خضوع جهاز المخابرات للسلطتين السيادية والتنفيذية، ولم تنص قط على أي تبعية حصرية للعسكريين لأي من الجهازين”.
وأردف: “مهمة تطوير وإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية هي مهمة جوهرية في تحديد نجاح الانتقال المدني الديمقراطي
وتابع: “هذا التصريح يشكل تهديدا مباشرا للوفاء بالتزامات ومهام الوثيقة الدستورية وهو ما سنتصدى له بصورة جادة وصارمة”.
