أعلن وزير المالية والاقتصاد باقليم دارفور عبدالعزيز مرسال شدو أن وزارته تعمل حالياً مع وزارات المالية بولايات دارفور لإكمال إعداد موازنة الاقليم للعام٢٠٢٢م ،وذلك وفق موجهات وزارة المالية الاتحادية وحاكم الاقليم باعداد موازنة الولايات متضمنة فصولها الثلاتة ليتم دمجها في موازنة الاقليم ورفعها الى وزارة المالية الاتحادية.وكشف الوزير شدو في المؤتمر الصحفي الذي عقده حاكم إقليم دارفور المكلف د. محمد عيسى عليو بمقر حكومة شمال دارفور بالفاشرأن وزارته ستبدأ في استلام التدفقات المالية مع بداية تنفيذ الموازنة الجديدة اعتباراً من مطلع العام الجديد، من المصادر التي نصت عليها برتكولات اتفاقية جوبا للسلام والمتمثلة في مبلغ الـ٧٥٠ مليون دولار التي ستدفعها الحكومة الاتحادية ونسبة ال ٤٠٪ من عوائد النفط والتعدين المستخرج من دارفور، بالإضافة إلى نسبة ال ٤٠٪ الأخرى المتحصلة من الضرائب والجمارك والإيردات الذاتية لحكومة الاقليم والمساعدات الدولية المتوقعة للاقليم. وأبان الوزير شدو أن تلك الأموال سيتم توظيفها في انشاء العديد من المشروعات التنموية ومشروعات البنى التحتية والتي يأتي على رأسها انشاء محطات جمركية وموانئ برية وجافة وترفيع مطارات الولايات الخمس الى مطارات دولية، كما تتضمن مشروعات الحكومة الاقليمية انشاء الطرق والكبار لربط الولايات الخمس مع بعضها، علاوة على تنفيذ مشروعات لحصاد المياه للاستفادة من المشروعات الزراعية الرائدة وعلى رأسها مشاريع ساق النعام وأبوحمرة ووادي هور للإنتاج الحيواني بشمال دارفور ومشروع هبيلا بغرب دارفور ومشروع أبوفاما بشرق دارفور. وأضاف الوزير شدو أن مشروعات الحكومة الاقليمية للعام المالي القادم يتضمن كذلك انشاء مصانع للأسمنت والرخام و القرنيت، وتوطين الصناعات التحويلية.وحول مشروعات بناء السلام بدارفور أوضح الوزير شدو أن ميزانية العام المالى القادم لحكومة الاقليم ستتضمن انشاء القرى النموذجية للعائدين وإعادة بناء المدارس التي دمرتها الحرب وإنشاء مدارس جديدة الى جانب تنفيذ عدد من المشروعات في المجال الصحي.
