كشف مصدر حكومي عزم مصر تعزيز الإجراءات القانونية الخاصة بالتعامل مع عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أن السلطات بدأت بالفعل في تطبيق قانون فصل “موظفي الإخوان”، من الجهاز الإداري للدولة.
وقال المصدر في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن “الجهات المختصة تتابع تطبيق القانون بمختلف الوزرات والجهات الحكومية، بهدف تطهير هذه المؤسسات من عناصر التنظيم الإرهابي الذين ينفذون أجندات تخريبية باستغلال مناصبهم ومواقعهم داخل الأجهزة الحكومية”.
وردا على سؤال عن أعداد أو حالات تم التعامل معها وفق القانون الجديد، فضل المصدر عدم الحديث عن إجراءات قانونية تفصل فيها النيابة الإدارية أو الجهات القضائية المختصة، لكنه أكد أن “وحدات الرصد والمتابعة تعمل بشكل مستمر بهدف تحسين أداء ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وبالتوازي هناك مراقبة على نشاط الخلايا الإخوانية النائمة لبدء عملية تطهير شاملة”.ووفق المصدر، بدأت كافة المؤسسات الحكومية بتطبيق القانون بعد مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه مطلع أغسطس الماضي، وأشار المصدر إلى أن “الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التشريعات والقوانين والإجراءات التي تستهدف تطويق التنظيم الإرهابي ومحاصرة نشاطه ضد مؤسسات الدولة الوطنية”.
ويهدف القانون إلى تطهير المؤسسات الحكومية من “الخلايا الإخوانية والتخريبية” في القطاعات الحكومية، التي تعزز وجودها منذ فترة حكم الاخوان، ولا يزال بعضها فاعلا”.
