في عام 2017 بحث الرئيس السابق المشير عمر البشير ، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ، إنشاء قاعدة عسكرية بحرية في مدينة بورتسودان الاستراتيجية ، المطلة على البحر الأحمر ، وأعلنت روسيا موافقتها توقيع اتفاق مع السودان لبناء قاعدة بحرية على ساحل البحر الأحمر، شرق البلاد.وتقوم موسكو بناء على الاتفاق، بإنشاء “مركز للدعم اللوجيستي” في بورتسودان حيث يمكن إجراء “عمليات الإصلاح وإعادة الإمداد”.كما يسمح الاتفاق للبحرية الروسية بالاحتفاظ بما يصل إلى أربع سفن في وقت واحد في القاعدة، بما في ذلك السفن التي تعمل بالطاقة النووية.ويمكن للقاعدة أن تستقبل 300 من العسكريين والمدنيين كحدّ أقصى.وينصّ الاتفاق أيضا على أنه يحق لروسيا أن تنقل عبر مرافئ ومطارات السودان “أسلحة وذخائر ومعدات” ضرورية لتشغيل هذه القاعدة البحرية.ليلة الخامس والعشرين من أكتوبر، اهتز ميزان القوى الذي ظهر في السودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في العام 2019، عندما أدى الصراع بين الجناحين العسكري والمدني بالقيادة الانتقالية إلى تنحية المدنيين.بدأ الوضع يتغير بعد ردة الفعل القاسية من المجتمع الدولي. ففي الحادي عشر من نوفمبر، أعيد، بأمر من البرهان، تشكيل مجلس سيادة البلاد وتجديده، بعد حوار بين القوى العسكرية والمدنية.وبعد الإعلان عن حل وسط بين السياسيين المدنيين والعسكريين، قالت إدارة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن إنها تتوقع مزيدا من التقدم نحو تسوية الوضع في السودان قبل استئناف برنامج المساعدة المالية المعلق.وأعربت روسيا بدورها عن أملها في أن يساعد تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها على تسوية الوضع.وفي الصدد، قال خبير مجلس الشؤون الدولية الروسي، كيريل سيميونوف، لـ”نيزافيسيمايا غازيتا”: على الرغم من التنازلات المقدمة للجناح المدني للحكومة، لا يزال الجناح العسكري في القيادة السودانية يشعر بالتهديد بفرض عقوبات من الغرب والتدخل الخارجي المحتمل، لذلك فهم مضطرون البحث عن نقاط ارتكاز جديدة يمكن أن تكونها روسيا أو الصين. وأضاف: “أصبحت لهم مصلحة أكبر في مشروع القاعدة العسكرية الروسية، من أي وقت مضى: فيمكن استخدامها كعامل يمنع التدخل الخارجي المحتمل”.وبحسب سيمونوف، فإن تدهور العلاقات بين الخرطوم وواشنطن قد يفتح آفاقا إضافية لعمل الجهات الروسية غير الحكومية في السودان.
