برز خيار «تقرير المصير» كتصعيد جديد لأزمة شرق السودان، حين لوحت به مجموعة نظارات البجا للحكومة الانتقالية، قبل يومين من انتهاء قيد زمني لإغلاق الميناء والطريق القومي، فيما مدد مجلس الأمن بقاء بعثة حفظ السلام في أبيي لستة أشهر أخرى.وهدد المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة في السودان، أمس الخميس، بالاتجاه إلى حق تقرير المصير وفقاً للمواثيق الدولية.وقال إن هذا الخيار اتخذ في مؤتمر «سنكات» وليس قراراً جديداً، وأعلنت قياداته أنها لم تعد تثق في الحكومة المركزية.
وقال المجلس على «فيسبوك» إنه رفض دعوة رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، التي تلقوها عبر رئيس وفد الوساطة، إلى عقد مؤتمر جامع يضم كل أهل الشرق لمناقشة قضاياهم. وقال مقرر مجلس نظارات البجا عبدالله أوبشار إن المجلس: «لن يشارك في أي مؤتمر لإعطاء شرعية لمسار شرق السودان الموقع في جوبا».
وأضاف: «إن السبب الوحيد الذي يحول دون إغلاق الشرق في وجه الخرطوم هو أن يلغى مسار الشرق، وأن تتاح أرضية للتوافق تمكن الدولة من إعطاء هذا الإقليم حقوقه كاملة».
وجدد البيان التأكيد على أن يتم إلغاء مسار الشرق والتأسيس لمنبر تفاوضي جامع لأهل الشرق كلهم لا يستثني أحداً.وقال القيادي في تنسيقيات الشرق، كرّار عسكر: «سنعيد بعد انتهاء المهلة الممنوحة للحكومة، حتى الأحد، إغلاق الموانئ الرئيسية والطريق القومي الرابط بين مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، وبقية مدن وأقاليم البلاد».
وكان رئيس وفد الوساطة الجنوبية توت قلواك، أعلن تعطيل مسار الشرق باتفاق جوبا لسلام السودان، قبل يوم من مغادرة وفد الوساطة إلى بلاده تاركاً قيادة مباحثات أزمة الشرق إلى نائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو. لكن الخطوة وجدت معارضة من كيانات الشرق.على صعيد آخر، مدد مجلس الأمن الدولي تفويض بعثة حفظ السلام في أبيي، مع خفض عدد هذه القوة.وأبيي منطقة نفطية حدودية بين السودان وجنوب السودان متنازع عليها بين البلدين.
وينص القرار الذي صاغته الولايات المتحدة على تمديد التفويض الممنوح لبعثة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونسفا) والذي انتهى مساء الأربعاء، حتى 15 مايو/أيار 2022. كما ينص على خفض عدد هذه البعثة من حوالي 4000 عنصر حالياً إلى 3250 عنصراً.
