ناقش عضو مجلس السيادة الانتقالي، مسؤول ملف الانتخابات مالك عقار أير مع وفد المفوضية أهم مطلوبات الانتخابات القادمة بما في ذلك تحديد الخطوات التي تسبق العملية الانتخابية ووضع قانون للانتخابات.وتسلم عقار خلال لقائه بالقصر الجمهوري أمس، من وفد المفوضية القومية للانتخابات برئاسة أمينها العام، السر أحمد المك ملفاً متكاملاً عن الانتخابات في السودان، منذ تاريخ إجراء أول عملية انتخابية حتى آخر انتخابات شهدها العام ٢٠١٥م.وأوضح الأمين العام للمفوضية، في تصريح صحفي عقب اللقاء، أن مطلوبات العملية الانتخابية ستقدمها المفوضية الحالية التي تملك أصول وإمكانيات مقدرة، للمفوضية القادمة للانتخابات، وأشار إلى أن قانون الانتخابات الحالي هو قانون العام ٢٠١٨م، وقال: “بالتالي يمكن النظر في تشكيل لجنة لإعداد القانون الجديد”، وأوضح أن قانون الانتخابات يمثل الإطار القانوني للعملية الانتخابية بحيث يحدد النظام الانتخابي وجميع المراحل الخاصة بالعملية الانتخابية.
وقال المك إن الاجتماع اتفق على دعوة إدارة الإحصاء السكاني لما له من أهمية خاصة للعملية الانتخابية لاعتماد تقسيم وتوزيع الدوائر الجغرافية، وأشار إلى أن الانتخابات القادمة والمقرر قيامها في يوليو ٢٠٢٣م، ستجرى حسب المعايير الدولية للانتخابات ووفقاً لقانون حاكم يضمن لكل الأحزاب السياسية المشاركة الفاعلة للوصول إلى نظام سياسي منتخب، وهو الأمثل للتداول السلمي للسلطة بالبلاد.
