قال والي شرق دارفور المكلف، مولانا محمد آدم عبدالرحمن، إن اجتماعاته مع وزارتي المالية والتخطيط الاقتصادي والحكم الاتحادي ناقشت عدداً من القضايا والموضوعات التي تتعلق بالموجهات الخاصة بميزانية العام 2022م والمشاريع الخدمية والتنموية، خاصةً التي توقف العمل فيها وتحتاج إلى تكملة.وأوضح مولانا محمد آدم عبدالرحمن في تصريح صحفي أن ولاة الولايات اتفقوا مع وزارة المالية الاتحادية علي تعديل نسبة تقسيم الموارد من( ٣٠ بالمئة للولايات و٧٠ بالمئةللمركز )) على أسس جديدة تكون بالمناصفة بواقع (٥٠%) للولايات ومثلها للمركز.وتم تشكيل لجنة من وزارتي المالية والتخطيط الاقتصادي والحكم الاتحادي و الولايات والأقاليم لإقرار ذلك في موازنة العام 2022م، لافتا ً إلى أن معادلة تخصيص وتقسيم الموارد السابقة قائمة علي أسس مجحفة لم تراعي حقوق الولايات التي أنشئت حديثاً .مؤكداً أن ولاية شرق دارفور منعزلة عن بقية ولايات البلاد وتعاني من النقص في البنية التحتية والمشاريع الخدمية، الأمرالذي يحتم منحها تمييز إيجابي حتي تلحق برصيفاتها من ولايات البلاد. وأضاف أن الولاية تعتمد على الايرادات الذاتية وفي أمس الحاجة للدعم الاتحادي خاصة في فيما يتعلق بالمشاريع التي لم تكتملز وبشر والي شرق دارفور مواطنين الولاية بعدد من المشروعات الخدمية في مطلع العام المقبل
