انتشرت قوات الأمن السودانية صباح الثلاثاء في أنحاء الخرطوم والمدن المجاورة، بالتزامن مع دعوات جديدة للتظاهر ضد تدخل الجيش في السياسة، وبعد يومين من استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.وقال شهود عيان إنه الشوارع المؤدية إلى مقر قيادة الجيش وسط العاصمة أغلقت، وسط تواجد كثيف لشرطة مكافحة الشغب والقوات شبه العسكرية وأفراد الجيش.والثلاثاء انتشرت دعوات للتظاهر والتوجه في مسيرة إلى القصر الرئاسي وسط الخرطوم “حتى يتحقق النصر” وفق شعارات المحتجين.ويكثف ناشطون سودانيون داعمون لحكم مدني ديمقراطي دعواتهم للاحتجاج على أحداث 25 أكتوبر، عندما أطاح الجيش شركاء الحكم الانتقالي من المدنيين، ووضع حمدوك تحت الإقامة الجبرية.وأثارت إجراءات الجيش إدانة دولية وموجة جديدة من الاحتجاجات في الشوارع وموجة مقابلة من العنف، حيث قتل 57 شخصا وجرح المئات.
وأعاد عبد الفتاح البرهان قائد الجيش حمدوك لرئاسة الوزراء في نوفمبر الماضي، بموجب اتفاق سياسي لم يرض الجميع ولم ينجح في تهدئة الاحتجاجات، وبعد الاتفاق أفرج عن بعض الوزراء والسياسيين وحدد موعد الانتخابات في 2023.وفي الأسابيع اللاحقة على الاتفاق، فشل حمدوك في تشكيل حكومة جديدة، وكانت وسائل الإعلام المحلية تتداول أخبارا أنه لم يحضر إلى مكتبه في الأيام الأخيرة.وليل الأحد، أعلن حمدوك في خطاب متلفز تنحيه في محاولة لمنع البلاد “من الانزلاق نحو الكارثة”، إلا أنها الآن تشهد “منعطفا خطيرا قد يهدد بقاءها”.ويمر السودان بمرحلة انتقالية هشة باتجاه حكم مدني كامل، منذ إطاحة الرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019، بعد موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات التي قادها الشباب.ومنذ أحداث 25 أكتوبر، تعمل السلطات السودانية في كثير من الأحيان على قطع خدمة الإنترنت وتعطيل الاتصالات لمحاولة منع التجمعات.ويثير مرسوم أصدره البرهان الشهر الماضي مخاوف من مزيد من العنف، إذ يمنح قوات الأمن كل الصلاحيات بموجب بنود “قانون الطوارئ” الموروث من عهد البشير، مثل “دخول أي مبنى وتفتيشه وتفتيش الأشخاص الموجودين فيه”، و”القيام بعمليات مراقبة ومصادرة”.
