نص البيان ،،،
يؤكد الاتحاد الأوربي ودول الترويكا (النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية) دعمهما المستمر للتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني. لعب الدكتور عبد الله حمدوك دورًا رئيسيًا في قيادة الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية في السودان. إن استقالته من منصب رئيس الوزراء السوداني، بعد شهرين من الاستيلاء الغير الدستوري للجيش على السلطة، تعزز الحاجة الملحة لجميع القادة السودانيين لإعادة الالتزام بالتحول الديمقراطي في البلاد والوفاء بمطالب الشعب السوداني من أجل الحرية والسلام والعدالة.لا يوجد ممثل سوداني واحد يمكنه إنجاز هذه المهمة بمفرده.بينما سيواصل الاتحاد الأوربي ودول الترويكا دعم التحول الديمقراطي في السودان، سيحتاج أصحاب المصلحة السودانيين إلى العمل على أساس الوثيقة الدستورية لعام ٢٠١٩ حول كيفية التغلب على الأزمة السياسية الحالية في البلاد، واختيار قيادة مدنية جديدة، وتحديد جداول زمنية واضحة. وعمليات المهام الانتقالية المتبقية – بما في ذلك إنشاء الفرعين التشريعي والقضائي للحكومة وإنشاء آليات المساءلة ، وتمهيد الطريق للانتخابات.إن العمل الأحادي الجانب لتعيين رئيس وزراء جديد ومجلس وزراء جديد من شأنه أن يقوض مصداقية تلك المؤسسات ويخاطر بإدخال البلاد في صراع.لتجنب ذلك، نحث بشدة أصحاب المصلحة على الالتزام بحوار فوري بقيادة السودانيين وميسَّر دوليًا لمعالجة هذه القضايا وغيرها من القضايا الانتقالية.يجب أن يكون مثل هذا الحوار شاملاً تمامًا ويمثل الفئات المهمشة تاريخيًا وأن يشمل الشباب والنساء، ويساعد في إعادة البلاد على طريق الديمقراطية.لن يدعم الاتحاد الأوربي ودول الترويكا رئيس وزراء أو حكومة معينه دون مشاركة مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة المدنيين.نتطلع إلى العمل مع حكومة وبرلمان انتقالي يتمتعان بمصداقية من الشعب السوداني ويمكنهما قيادة البلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة كأولوية.وسيكون هذا ضروريًا لتسهيل قيام الاتحاد الأوربي ودول الترويكا بتقديم المساعدات الاقتصادية للسودان.في ظل عدم إحراز تقدم ، فإننا نتطلع إلى تسريع الجهود لمحاسبة هؤلاء الفاعلين الذين يعرقلون العملية الديمقراطية.في هذا المنعطف الحرج، نواصل تحميل السلطات العسكرية المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تتعارض مع التشريعات الوطنية الحالية والقانون الدولي.يجب حماية حق الشعب السوداني في التجمع السلمي والتعبير عن مطالبه.نتوقع أن تمتنع الأجهزة الأمنية والجماعات المسلحة الأخرى عن استخدام المزيد من العنف ضد المتظاهرين السلميين والمدنيين في جميع أنحاء البلاد وخاصة في دارفور.إن قتل عشرات السودانيين والعنف الجنسي وإصابة مئات آخرين على أيدي قوات الأمن والجماعات المسلحة الأخرى منذ الانقلاب العسكري في ٢٥ أكتوبر تشرين الأول أمر غير مقبول.نعيد التأكيد على الحاجة إلى إجراء تحقيقات مستقلة في هذه الوفيات والعنف المرتبط بها ، وندعو إلى محاسبة الجناة.كما يجب أن تتوقف الهجمات على المستشفيات واحتجاز النشطاء والصحفيين وانقطاع الاتصالات.إننا نطالب مرة أخرى بالإفراج عن جميع المعتقلين ظلماً ورفع حالة الطوارئ على الفور.لقد تحدث شعب السودان بصوت عالٍ وواضح كما فعل في عام ٢٠١٩.إنهم يرفضون الحكم الاستبدادي ويريدون استمرار الانتقال نحو الديمقراطية.يجب على قادة السودان الآن أن يظهروا أنهم يستمعون.
