عانى السودان منذ قديم الأزل من أثر التدخلات الأجنبية في الشئون الداخلية ، مما انعكس سلبا على حكومته ، وسياسته ، وتدهور اقتصاده ، فقبل عدة أيام كان الغرب وخصوصاً مناطق بدارفور تعاني من تفلتات امنيه كبيره واقتتالات قبليه راح ضحيتها العشرات من الأبرياء ، وكان السبب الرئيسي فيها ، أن الصراع في دارفور قد انتقل بفعل التدخلات الخارجية من طبيعته التقليدية المحدودة الآثار (مزارعون ، ضد رعاة) إلي صراع عربي ـ إفريقي واسع يلتهم فيه أبناء الوطن والبيئة الواحدة بعضهم البعض.ومنذ ذلك التحول الخطير في طبيعة الصراع دخلت علي الخط أطراف خارجية لها حساباتها التاريخية والإستراتيحية في منطقة القرن الإفريقي ( كفرنسا ، وامريكا ، ودول الاتحاد الأوروبي ) مما اضطر المجتمع الدولي السودان إلى ضرورة وجود مراقبين دوليين في المنطقه وارسال قوات أجنبية تتمركز فيها ، وليثبت السودان خلو طرفه من اي تطهير عرقي وافق بوجود مراقبين تابعين للأمم المتحدة وقدم لهم كل التسهيلات والمساعدات الضرورية للقيام بمهامهم القاضية بالوقوف علي حقيقة ما يجري في دارفور ، فكل هذه الوقائع تشير إلى أختراق أجنبي بشكل مؤسسي ومجتمعي، وهذا اتساق مع ذات مواقف الحكومة منذ طلب رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك في ، يناير 2020م قوة من الأمم المتحدة للمساهمة في الانتقال بكل جوانبه. وبعد ضغوط الرأي العام وأطراف داخلية تم إنشاء فريق اليونتاميس ذات المهام الواسعة والوظائف المتعددة؛ من الأمن وحقوق الإنسان إلى التشريع والإصلاح الاقتصادي والقانوني ، والتدخلات الأجنبية على سعتها، تتسم بالازدواجية وتغليب المصالح، فقد كان الاهتمام والدعم الدولي مثلا في قضية سد النهضة فاتراً، وكشفت جلسة مجلس الأمن في يوليو 2021م عن هذه الحقيقة. ومع قضية المياه والسدود كضرورة بقاء ووجود، فإن المجتمع الدولي رد الأمر للاتحاد الأفريقي ، ومع حدة التوتر فإن الاهتمام الخارجي بدا شحيحاً ، وقس على ذلك المساهمة في أزمة كورونا وشح الأدوية واللقاحات، ومعاناة المواطن السوداني..والنقطة الأكثر نفاقاً هي صمت المنظمات الأممية والدولية عن انتهاكات حقوق الإنسان ومحاصرة الحريات والاعتقال التعسفي، ومصادرة الممتلكات، وغياب الأجهزة التشريعية، وتغليظ عقوبات النشر (تعديلات قانون المعلوماتية 2020م) ، في تقرير اليونتاميس ومقرر حقوق الإنسان، رغم كل الشواهد ، ورغم ذلك استقال رئيس الوزراء د . عبدالله حمدوك دون أن تتم محاسبته على قراراته الخاطئه بالسماح للتدخلات الأجنبية في السودان ، والسماح لها بالتغول داخل الولايات وحتى المناطق السكنية الداخلية التي لا يسمح لهم بالدخول إليها فقد نالوا مرادهم فيها .
