مزارعون بالولاية الشمالية يعلقون طريق شريان الشمال عند “الملتقى” ؛ بسبب زيادة تعرفة الكهرباء للقطاع الزراعي ، وأوضح ضو البيت مدير الشركة القابضة للكهرباء ، أن سعر الكهرباء تحدّده وزارة المالية حسب ما هو متوّفر لها من إيرادات لتوفير متطلبات صناعة الكهرباء مع مراعاة دعمها الشرائح الضعيفة والجهات الإنتاجية.وقال ضو البيت: “إن هناك جهداً من العاملين في قطاع الكهرباء، لأنّهم يبذلون ليل نهار من أجلّ توفير الخدمة للمواطنين.وأشار ضو البيت إلى أنّ الحكومة وضعت خطة طموحة تستهدف زيادة تغطية الكهرباء من 32% حالياً الى 100% بنهاية 2035م.وأوضح أنّ الخطط المستقبلية تشمل مراجعة المشاريع التي تحت التنفيذ لضمان استكمالها ودخولها مرحلة الإنتاج.وأوضح أنها تشمل المشاريع 530 ميقاواط توليد حراري بمحطة قري 3 بجانب 350 ميقاواط حراري ببورتسودان، كما تتضمّن متابعة عمليات التنفيذ لتفادي القصور وضمان استكمالها بالمستوى الفني المطلوب”.وأشار إلى خطة استراتيجية مستقبلية متوسطة لمدّة خمس سنوات وأخرى طويلة المدى لمدة 15 عاماً ذلك بناءً على توفير التمويل مستصحبين في ذلك خفض التكلفة في تشغيل القطاع بالتركيز على مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة وخاصة الشمسية وطاقة الرياح.وأبان ضو البيت أنّ القطاع لا يخطّط حالياً إلى إنشاء سدود جديدة على نهر النيل لإنتاج الكهرباء.وقال: “القطاع حريص على زيادة إنتاج الكهرباء المائية منخفضة التكلفة في التشغيل، وذلك من السدود القائمة حالياً في الروصيرص وسنار”.يذكر أن وزارة الطاقة والنفط طبقّت زيادةٍ غير معلنة في أسعار الكهرباء بنسبة 484 بالمائة لكلّ القطاعات السكني والتجاري والحكومي.
