اكدت وزارة الصحة الخرطوم على أهمية الشراكات مع القطاعات المختلفة في المجال الصحي وذلك لدورها المهم في تنفيذ البرامج والأنشطة الصحية .ووصف مدير الادارة العامة لتعزيز الصحة د. صلاح الدين الحاج لدى ترؤسه اجتماع مجلس القوانين والسياسات الذى عقد أمس برئاسة الوزارة وبحضور مدير عام وزارة الصحة الخرطوم د. محمود القائم، وصف قانون الشراكات لعام 2022 بأنه الأول من نوعه وله أهمية كبيرة بالنسبة لولاية الخرطوم وتم الاستناد فيه على قانون تنظيم العمل الطوعي والانساني الاتحادي لعام 2016 على أن لا تقتصر الشراكات على الجهات الحكومية فقط بل تمتد الى مؤسسات القطاع الخاص والمنظمات.ودعت مدير الادارة العامة للتخطيط دكتورة اشواق ابراهيم الى ضرورة توخي الدقة في مجال القوانين الى جانب الدقة في العمل الصحى بشكل عام لجهة ترقيته وتطويره لان بعض الولايات تهتدي بولاية الخرطوم وتستفيد من تجاربها.واكدت أستاذة داليا عبدالقادر مدير إدارة الشراكات بالإدارة العامة لتعزيز الصحة أن من أهم مبررات قانون الشراكات هو حفظ الحقوق الإدارية والضبط والتحكم في أعمال الصحة إضافة إلى إلزام الشركاء بالبنود المبرمة، لافتة إلى أهمية التقنين الفني والقانوني وتقنين وضع الشراكة فنيٱ وقانونياً.كما شددت مدير إدارة الجودة دكتورة نعمات النور خليل على التركيز على الجوانب المتعلقة بالجودة واستصحابها في كافة السياسات والبرامج الصحية بالوزارة.واستعرضت أستاذة صفاء السيد مدير إدارة القوانين والسياسات بالادارة العامة لتعزيز الصحة أجندة المجلس التي تشمل مشروع قانون المخالفات الصحية الذي يحتوي على جميع المخالفات الصحية، مشيرة إلى حصر المخالفات والعقوبات التي لم يتم تنفيذها بالميدان من قبل المحليات إضافة الى اشتمال الأجندة على عرض الخدمات الصحية في قانون المعاقين الولائي لسنة 2016 بهدف حفظ الحقوق الصحية للمعاقين .
