قال نائب رئيس مجلس السيادة، الذي يقوده الجيش، في السودان السبت إن مبعوث الأمم المتحدة يجب أن يكون “مسهلا وليس وسيطا” مما يشير إلى تغير في نظرة العسكريين الى الجهود الدولية لحل الأزمة.وبدأت بعثة الأمم المتحدة التي يقودها المبعوث الخاص فولكر برتيس محادثات هذا الشهر للمساعدة في حل الأزمة التي أعقبت انقلاب العام الماضي. ورحب مجلس السيادة في وقت سابق بمبادرة الأمم المتحدة. وقال برتيس إن الجيش ليس لديه اعتراضات على وجوده.وأكدت البعثة منتصف الاسبوع إن وجودها في السودان جاء بطلب من السلطات وتفويض من مجلس الأمن الدولي، وذلك بعد وقفة احتجاجية امام مقرها في الخرطوم تنديدا بـ”التدخل الاجنبي”.وقال نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” في بيان “رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) يجب أن يكون مسهلا وليس وسيطا بين الأطراف”.
وأضاف دقلو الذي لم يذكر في البيان ما الذي دفعه لهذا التعليق، ان المجلس لا يعادي ولا يقاطع المجتمع الدولي لكنه “يرفض التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد”.وفي 8 يناير/كانون الثاني أعلن برتيس في بيان إطلاق مشاورات “أولية” لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية بهدف التوصل إلى اتفاق يخرج البلاد من أزمتها الراهنة.وكانت يونيتامس ذكرت في بيان الاربعاء ان “مجموعة من المتظاهرين أمام مقر يونيتامس تطالب بطرد البعثة. إنّنا ندافع عن حرية التجمع والتعبير وعرضنا عليهم استقبال وفد في مقرنا لكنهم رفضوا ذلك”.وأضاف البيان ان “يونيتامس موجودة هنا بناءً على طلب السودان وبتفويض واضح من مجلس الأمن الدولي”.وشارك مئات السودانيين بوقفات احتجاجية أمام سفارات أجنبية ومقر يونتيامس بالخرطوم رفضا لـ”التدخلات الأجنبية” في شؤون البلاد.وحمل المحتجون الذين خرجوا استجابة لدعوة من “مبادرة سودانيون من أجل السيادة الوطنية” وتحالف قوى الحراك الوطني لافتات عليها شعارات أبرزها “احترام السيادة الوطنية” و”القرار الوطني أو الرحيل” و”لأننا دولة ذات سيادة نرفض تدخلكم في شؤوننا الداخلية”.وكانت تحالفات سياسية وأحزاب ومنظمات مجتمع مدني دشنت في 27 ديسمبر/كانون الأول 2021 تحالف قوى الحراك الوطني للتعبير عن رفض التدخلات الأجنبية في شؤون السودان.أما مبادرة “سودانيون من أجل السيادة الوطنية” فتأسست من رموز مجتمعية وسياسية بالبلاد خلال يناير/كانون الثاني للمطالبة بوقف التدخلات الأجنبية في القرار السوداني على خلفية المبادرات الدولية لحل الأزمة.
كما تظاهر آلاف السودانيين المؤيدين للمؤسسة العسكرية ضد مبادرة طرحتها الأمم المتحدة لحل الأزمة السياسية في السودان، في حين قال ناشطون مؤيدون للانتقال الديمقراطي إن أي مبادرة لا تعيد الجيش إلى الثكنات لا يمكن التعويل عليها.وكانت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة الانتقالية في السودان “يونيتامس” قد بدأت محادثات مع الفصائل السودانية المختلفة. وفي العاشر من يناير، أعلن ممثل الأمم المتحدة في الخرطوم فولكر بيرثس رسميا إطلاق مبادرة يقوم بمقتضاها بلقاءات ثنائية مع الأطراف المختلفة، في مسعى لحل الأزمة السياسية في البلاد.
وأشار بيرثس إلى أن “الأمم المتحدة لن تاتي بأي مشروع أو مسودة أو رؤية لحل، ولن نأتي حتى باقتراح لمضمون الأمور الرئيسية المختلف عليها، ولن نتبنى مشروع لأي جانب،” بحسب وكالة فرانس برس.وكان مجلس السيادة الحاكم في السودان أعلن، في وقت سابق، ترحيبه بمبادرة الأمم المتحدة، أما ائتلاف قوى الحرية والتغيير، كتلة المعارضة الرئيسية في السودان، فقد أعلن أنه سيقبل بالمبادرة إذا كان الهدف هو “استعادة الانتقال الديمقراطي”.
