قال مصدر بالأمم المتحدة لوكالة “رويترز”، الأربعاء، إن البعثة الخاصة للمنظمة الدولية إلى السودان بصدد الانتهاء من مشاوراتها، التي تهدف إلى إنقاذ المسار الديمقراطي في البلاد، مشيراً إلى أنها “ستنشر وثيقة موجزة لنتائج تلك المشاورات الأسبوع المقبل”.ومنذ إجراءات مجلس السيادة السوداني في 25 أكتوبر الماضي، تعطل مسار المرحلة الانتقالية في السودان، والتي اتفق عليها بين العسكريين والقوى المدنية في أغسطس 2019، بعد بضعة أشهر من إسقاط الرئيس السابق عمر البشير في العام نفسه عقب احتجاجات شعبية استمرت 4 أشهر.وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان “يونيتامس” فولكر بيرتس، أعلن في 10 يناير الماضي، إطلاق مبادرة يقوم بمقتضاها بلقاءات ثنائية مع الأطراف المختلفة في محاولة لحل الأزمة السياسية بالبلاد.
وقال المصدر لـ”رويترز” إن بعثة “يونيتامس” بدأت في اجتماعات فردية مع الأحزاب السياسية والجماعات المسلحة والمجتمع المدني والجيش بهدف استخلاص نقاط التوافق والخلاف، والتي ستوضحها الوثيقة بالإضافة إلى تحديد الأولويات للمضي قدماً.وسبق أن قالت الأمم المتحدة، في بيان سابق، إن “المحادثات قد تؤدي إلى جولات من المحادثات المباشرة أو غير المباشرة لحل الأزمة”.من جهتها، أعربت لجان المقاومة، التي تنظم الاحتجاجات، وغيرها من الجماعات السياسية عن قلقها في تصريحات أفادت بأن العملية تضفي الشرعية على الجيش، فيما قال القادة العسكريون إن الأمم المتحدة يجب أن تقوم بدور المسهل وليس الوسيط.
وجدد تجمع المهنيين السودانيين، في بيان، الجمعة، رفضه لقاء الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، متهماً “يونيتامس” بعدم الالتزام بمهمتها حسب التفويض الممنوح لها من قبل مجلس الأمن الدولي، بدعم ومراقبة الانتقال الديمقراطي في البلاد.من جانبها، أعربت قوى الحرية والتغيير، في بيان، عن استعدادها لـ”التعاطي الإيجابي مع المشاورات (السياسية)، التي أطلقتها الأمم المتحدة”، مشترطة أن يكون هدف المشاورات “إنهاء الوضع الانقلابي وإنشاء وضع دستوري جديد يؤسس لسلطة مدنية انتقالية ذات مشروعية شعبية”.وقدمت الحرية والتغيير لبعثة الأمم المتحدة في السودان خارطة طريق لحل الأزمة السياسة في السودان، داعية فيها إلى ضرورة إنهاء الوضع الحالي والدخول في فترة انتقالية لا تتعدى عامين وفقاً لترتيبات دستورية جديدة تحجّم فيها من دور الجيش في الحكم.وشارك آلاف السودانيين في مظاهرة ضد الحكم العسكري، الاثنين، في الخرطوم وغيرها من المدن، في حين قال البعض إنهم يخشون من العودة إلى حكومة تضم أعضاء من نظام الرئيس السابق عمر البشير.
