وجهت حملة سودانيون من أجل السيادة الوطنية (سما)، انتقادات إلى تقرير فولكر بيرتس رئيس بعثة (يونتيامس) بشأن المشاورات حول مبادرته المطروحة، وقالت (سما) إن ملخص التقرير جاء تكريسا للوصاية الدولية ليؤكد ما سبق أن تنبه له شعبنا وأعلن معارضته لبعثة الوصاية الأجنبية الإستعمارية، ووضعت الحملة 10 ملاحظات حول تقرير فولكر، وقالت إن التقرير تعمد لغة التمويه والتدليس شأن هذه البعثة الاستعمارية وذلك بادعاء أن مشاورات الحاكم العام للسودان فولكر شملت قطاعات واسعة ومتنوعة من السودانيين، وأضاف البيان “الحقيقة التي يعلمها الجميع بأن مشاورات فولكر اقتصرت على من اختارهم ، وما أوصاف الكيانات التي أشار إليها إلا بعض السودانيين وليس أغلبيتهم مهما بالغ في الأوصاف والنعوت والتزييف والتزيين”
وقال البيان إن التقرير استخدم لغة إنشائية مخاتلة حمالة أوجه حتى يكون للحاكم العام الاستعماري حق تفسيرها وحدها دون أي ضابط إلا أهداف من خلفه من الدول الاستعمارية، ومن ذلك كلمات وجمل (أصحاب المصلحة، أغلبية ساحقة ، أقر السودانيون ، يرى الغالبية … الخ) من العبارات المبهمة الغير دقيقة ولا علمية ولا واضحة المرجعية والقياس، إضافة إلى انه تم تلخيص الخلاصات في كل محور وفق الآراء والمواقف المسبقة لقوى سياسية بعينها ، وكل ما فعله تقرير الحاكم العام أن عبر عن مواقف بعض القوى باعتباره موقف البعثة الإستعمارية.وأشارت (سما) إلى أن التقرير تجاهل حقائق كثيرة في واقع المشهد السوداني وأختار بصورة انتقائية أحكاما وتوصيفا للراهن السوداني يتناسب مع المواقف المسبقة الخاصة بالبعثة و من يوافقونها الموقف والرأى، وكتب التقرير بلغة حزبية متحاملة ويغلب عليها خطاب الإقصاء وتكريس الانقسام والفرقة بين السودانيين ، وجافى كل دعوة للتوافق الوطني أو الإتفاق على حد أدنى من أجل مرحلة انتقالية آمنة .
وزاد “زهد التقرير في استلهام كل التجارب السودانية في إدارة المراحل الانتقالية بحكمة وسلاسة كما حدث بعد ثورتى اكتوبر 1964وابريل 1985 ، بل بدى زاهدا في كل رصيد الحكمة السودانية وتجاربهم في حل النزاعات وإدارة الاختلافات، كرس التقرير لاستدامة التدخلات الأجنبية في الشأن السوداني للمرحلة الانتقالية وما بعدها، سفه التقرير أمر الانتخابات وتبنى رمواقف الاقليات السياسية الرافضة للانتخابات ، ووضع من العراقيل والاشتراطات ما يطيل أمد المرحلة الإنتقالية ويطيل معها الأزمة الوطنية رغم التكرار الأجوف طوال التقرير لشعار الديمقراطية والحرية، يمهد التقرير لدستور دائم للسودان يضعه الأجانب ويفرضونه على الوطن عبر مسوح كذوبة ترفع كلمة الديمقراطية وتناقضها فعلا وسلوكا وقالت إن التقرير يمثل حالة من الفهلوة السياسية ، واستمرار منهج الخداع والتناقض الذي طبع سلوك البعثة الإستعمارية ورئيسها ، فقد انتهى لاعتبار التقرير أساس خارطة طريق للازمة السودانية ،وهاهو رئيس البعثة يتنصل من كل تعهداته أمام أجهزة الإعلام بأنه دوره مجرد دعوة السودانيين للحوار وليس اقتراح أو فرص حل أجنبي عليهم ، وهاهو يفصل للسودان كل كبيرة وصغيرة في حاضره ومستقبله .
