بعد أن ثار الشعب السوداني ضد الغلاء وجاءت حكومة انتقالية استفحل امل الشعب أن تكون حكومه عادله وديمقراطية وتجني بالخير للبلاد ، فبعد أن صار دكتور حمدوك رئيساً للوزراء وبسبب سياساته الخاطئه في البلاد تدهور الوضع الاقتصادي لما كان عليه وازداد سوء وصار يزداد إلى الأسوأ ، فبعد أن كان سعر الدولار في المركزي 55 فقط أصبح الآن 500 مقابل الجنيه السوداني وازدادت أزمة الوقود والجاز والغاز والكهرباء والماء والدقيق فأسعار المواد الغذائية في السودان تضاعفت ثلاث مرات خلال سنة، بينما ارتفعت تكلفة الخدمات الصحية بنسبة 90%، لترسم بذلك صورة قاتمة للأوضاع في البلاد ، واصبح حال الشعب السوداني يرثى عليه ، فبعد ذهابه لمؤتمر برلمين تأمل الشعب السوداني أن تتم إلغاء السياسات المتبعه ، ولكنهم تفاجأو بالاسوأ فمخرجات المؤتمر قامت بإجازة تحرير سعر الصرف في ظل عدم وجود احتياطي من النقد الأجنبي، كما أجازت زيادة أسعار المحروقات رغم أنه تم زيادتها قبل المؤتمر ببضع شهور بخمسة أضعاف للجازولين وأربعة أضعاف للبنزين، فضلا عن زيادة أسعار الكهرباء وكثير من الضرائب الأخرى ، التي أثقلت كاهن المواطن المسكين ، الذي يعاني أساسا من نقص كبير جدا وغير مسبوق ، وبالرغم من تعهد ألمانيا بتحصيل أكثر من 90 مليون يورو أي 109.34 مليون دولار من التزامات صندوق النقد الدولي السوداني. وان تقدم برلين ما قيمته 390 مليون يورو من الإعفاءات الثنائية للديون ، فكانت كل ذلك الوعود كالسراب البعيد ووعود اخذتها الرياح ، فلا تزال البلاد غارقة في أزمة اقتصادية عميقة ، فمتى يستوعب المسؤولين السودانيين بأن الدول الأوروبية على وجه الخصوص لاتريد لهم التقدم بل تريد مواردهم فقط ، ومتى يفيقون من حلم الوعود الكاذبة .
