لـ(5) ساعات متواصلة إلا من استراحة لدقائق أزاح المتحري وكيل نيابة الخرطوم شمال عبدالرحيم الخير ، الستار عن الملابسات والاسباب والظروف التي قادت للزج بالرئيس المعزول عمر البشير ونائبه الاسبق علي عثمان محمد طه ورئيس المؤتمر الوطني المكلف احمد هارون ورئيس البرلمان في العهد المباد الفاتح عزالدين ، كمتهمين في القضية المثيرة للجدل المسماة بفتوى قتل المتظاهرين في العام 2019م ، حيث اتسمت جلسة الامس بالعديد من المخاشنات الساخنة والتعليقات فيما بين الاتهام والدفاع حول طرح اي سؤال ، مما جعل المحكمة ولأول مرة خلال بدء اجراءات المحاكمة في تنبيه طرفي الدعوى بانها قادرة على ضبط الجلسة وان عليهم الهدوء وطرح الاسئلة المنتجة وغير المكررة ، حينها كان يستجيب الأطراف لما تقوله المحكمة – الا أنهم ما ان لبثوا دقائق حتى عادوا الى ذات الاعتراض حتى رفعت المحكمة جلستها ، بعد ان التمس ممثل الاتهام عن الحق العام من المحكمة منحه فرصة اخرى لإعادة استجوابه ومناقشته المتحري في جلسة اخرى ، ووافقت المحكمة على ذلك ،وابلغت طرفي الدعوى بان الجلسة القادمة محددة لعرض محتوى مستندات الاتهام الفلاشات وفتح الفرصة لاستجواب الأطراف المتحري حول ماجاء في تلك المستندات .
تحقيق عدالة
في مبتدر جلسة الأمس دفع ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل نيابة اعلى الهادي زايد رابح ، بطلب منضدة المحكمة الخاصة المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية باركويت برئاسة القاضي زهير بابكر عبدالرازق ، يلتمس من خلاله بعرض محتوى مستندات الاتهام عبارة عن فلاشات تحوي حوارات تلفزيونية للمتهمين لمناقشة المتحري حولها ، مشدداً على انها من المسائل الضرورية لتحقيق العدالة في القضية ، الى جانب ان كثيرا من الأسئلة في الدعوى تتولد من محتوى عرض الفلاشات والأسطوانات المدمجة .
طلب غريب
فى ذات السياق اعترض جميع ممثلي دفاع المتهمين على طلب الاتهام والتمسوا السير في اجراءات المحكمة ، مشيرين الى ان الطلب ماهو إلا حجة لإبقاء المتهمين اكثر بالحراسة وإطالة امد النزاع ، لافتين الى انه وفي حال وافقت المحكمة على طلب الاتهام الذي وصفوه بـ(الغريب ) بحد تعبيرهم –فعليها في المقابل ان لا تتقيد بسماع المتحري حتى تقرر الإفراج عن المتهمين بالضمانة في القضية طالما ان السوابق القضائية والقانون قد سمحا بذلك ، مشددين على ان طلب الاتهام لايستند للقانون في ظل ان نص المادة (140) من قانون الاجراءات الجنائية قد منح المحكمة سلطات في ترتيب الاجراءات بتأخيرها وتقديمها وهو ما اتخذته المحكمة بشأن مستندات الفلاشات بحد قولهم ، منوهين الى ان ممثل الاتهام ومن طلبه يبدو انه لم يطلع على محضر القضية جيدا رغم سماح المحكمة له بذلك مما يعتبر من شأنه قصورا منه ولايمكن ان يكون سببا في تعطيل الجلسة .
ليسوا دعاة ظلم
في ذات الاتجاه عقب ممثل الاتهام زايد ، على اعتراضات هيئات دفاع المتهمين على طلبه ،وتمسك بطلبه ، وقال للمحكمة بان هناك حديثا مرسلا ورد من الدفاع لايريد ان يعقب عليه ، وحول وصف احد ممثلي الدفاع طلبه بالغريب وأوضح بانه سوف يرد في المقابل كذلك ان طلب الافراج عن المتهمين بالضمانة ماهو الا (تغريد خارج السرب ) بحد تعبيره –لاسيما وان الامر قد نوقش لعدة مرات في جلسات ماضية وفصلت فيه المحكمة ، ولم يقف ممثل الاتهام عند هذا الحد – وإنما طرح تساؤلاً حول عدم ماهية طرح اي من أطراف المحكمة استفساراً حول الحالة الصحية الحالية للمتهم الأول الرئيس المعزول عمر البشير ، الغائب عن جلسات المحاكمة منذ انطلاقها بسبب حالته الصحية لإصابته بمرض مؤقت بحد قوله ، وسأل المولى ان يشفيه ويعافيه والتمس معرفة حالته الصحية الحالية واذا ما كان يستطيع المثول امام المحكمة ، وحول ما ذكره الدفاع بانه لم يطلع على مستندات القضية جيدا وبالتالي لا يكون سببا في تعطيل الجلسة ، افاد المحكمة بانه وللعلم ان المستندات طرف المحكمة عبارة عن فلاشات تحتاج لوسائل عرض محددة فكيف له ان يطلع على محتواها ، وختم ممثل الاتهام تعقيبه للمحكمة وقال بانهم في النيابة ليسوا دعاة ظلم وليسوا بسعيدين بوجود أي شخص في غير مكانه وليفهم الزملاء في الدفاع ذلك بحد قوله .
رفض وتسبيب
في المقابل حسمت المحكمة الجدال القانوني بين الاتهام والدفاع وقررت رفض طلب الاتهام وقررت مواصلة السير في سماع المتحري ، واكدت بان مناقشة الاتهام المتحري حول تلك الفلاشات حق للاتهام وبقية ممثلي دفاع المتهمين – الا انها تعيد وتذكر الأطراف بانها سبق وان ارجأت عرض محتواها لجلسة مخصصة لذلك ومن ثم أتاحتها كمحكمة الفرصة مرة أخرى مناقشة المتحري حولها جميع الأطراف – لاسيما وان عرض تلك الفلاشات يحتاج وسائل بروجكتر وتجهيزات لذلك ، فيما ردت المحكمة تساؤل الاتهام حول عدم مخاطبة اي من أطراف المحكمة عن الحالة الصحية للمعزول وامكانية حضوره للمحكمة ، وقالت له : ما المانع من عدم طرحه في الاتهام هذا التساؤل في طلب باعتباره طرف الدعوى – الا انها عادت وأكدت بانها تعتبر تساؤله بمثابة طلب ، وتسمح له بتقديمه محضرها ، فيما عابت المحكمة تكرار الدفاع طلباتهم بالإفراج عن المتهمين بالضمان –لاسيما وانها رفضت طلبهم حول ذلك سابقاً لعدم إكمال سماع المتحري حتى الآن .
فيما كشف المتحري وكيل نيابة الخرطوم شمال عبدالرحيم الخير، للمحكمة بانه تم تقديم المتهم الأول الرئيس المعزول عمر البشير، للمحاكمة كمتهم في القضية وذلك لذكره بان هناك فتوى وفقا للمذهب (المالكي) ورد فيها مايسمى بمسئولية المصالح المرسلة جاء في متنها اذا اضطررت يمكن ان تقتل ثلث الخارجين على الدولة.
وأوضح المتحري ، للمحكمة بانه لايعرف تاريخ صدور الفتوى وقتها – بيد انه عاد وأفاد بانها كانت قبل تاريخ ٦ أبريل ٢٠١٩م بحد تعبيره، مبينا بان المعزول لم يذكر الفتوى في مناسبة رسمية- إلا انه لا يعرف نوعها ولايعرف كذلك الأشخاص الموجودين فيها ، منبها الى انه لايعرف ما ورد من فتاوى في المذهب المالكي وليس له به اي علاقة بحد قوله، كما أفاد المتحري للمحكمة بانه كذلك تم تقديم المتهم المعزول للمحاكمة كذلك لذكره خلال حشد لضباط الشرطة الآية القرآنية(ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون)، لافتا إلى أنه لم يتحر عن مقر ذلك الحشد يومها، مبينا بان المعزول ذكر الآية القرآنية خلال الحشد من باب التعبئة السياسية وان وقتها كانت البلاد في حالة احتقان وفي حالة ثورة شعبية ضد النظام الحاكم آنذاك، مشدداً على ان ما ذكره المعزول كان في سياق ان الدولة كانت ملتهبة وفى حالة غليان شعبي وخروج على الشارع .
كتائب الظل
وأبان المتحرى بانه ايضا تم الزج بالمتهم الثاني النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه ، على ذمة القضية وذلك لتصريحه خلال حوار تلفزيوني معه بان هناك كتائب ظل جاهزة لحماية النظام الحاكم وقتها ، مبينا بانه ووقت تصريحات (طه) لم يتحر المنصب الذي يشغله في الدولة أو وصفه الوظيفي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الإسلامية – بيد انه وبالتحريات ان (طه) احد قادة الحزب والحركة ، ونفى المتحري معرفته للمحكمة اذا ما كانت كتائب الظل التي ذكرها (طه ) في الحوار هي التي قتلت المتظاهرين والشهداء ام لا ، وأردف بقوله : (لا أعرف اذا كانت تلك الكتائب موجودة او وجود مقر لهم او هي رسمية او نظامية ) – إلا انه اكد بان حديث طه بالحوار يشكل جريمة بحد قوله.
بصات (هارون وكباشي)
في ذات الاتجاه نبه المتحري المحكمة الى وجود شاكيين في عريضة الدعوى المصرحة من النيابة إلا انه اخذ أقوال الشاكي الحالي في القضية عبدالباقي احمد والد الشهيد (النذير) ، مبينا بانه وحسب أقوال احد شهود الاتهام في اليومية بان هناك بصات بها كتائب أحضرها المتهم الثالث احمد هارون وشخص يدعى (كباشى) الى محيط القيادة العامة لحماية النظام ، موضحاً بانه لم يتحر حول المدعو (الكباشي) الذي ذكره الشاهد بيومية التحري .
(بنقطع راسو)
في ذات الإطار قال المتحري للمحكمة بان المتهم الرابع الفاتح عزالدين ،اتهم في القضية وذلك لانه وبالتحريات افاد في تنوير عام للمشهد السياسي بان (البشيل السلاح بنقطع راسو وتاني مافي فوضى ) والتي كان يقصد بها المارقين والشيوعيين والبعثيين بحد قوله ، وبرر المتحري توجيه تهمة منظمات الإجرام والإرهاب ضد المتهمين وذلك لذكرهم في التصريحات كتائب ظل وان الشهود أفادوا عن واقعة إحضار البصات لمحيط القيادة.
سقوط الشهداء
وأوضح المتحري للمحكمة انه ونتيجة لتصريحات المتهمين الأربعة في حواراتهم التلفزيونية تسببت في سقوط العديد من القتلى والشهداء في البلاد في الفترة ماقبل 6 ابريل وحتى 11 ابريل العام 2019م ، مؤكداً بانه تم تكييف مواد الاتهام ضد المتهمين وتوجيه تهم لهم بمخالفة نصوص المواد (21/ 25/144/65/186) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م ، مبينا بان طبيعة عمل المتهمين وقت التصريحات مسئولين وقيادات بالحزب الحاكم بالدولة والحركة الإسلامية وأعضاء في النظام السابق ، ، مشدداً على ان تصريحات المتهمين وبالتحريات عززت وشجعت على شن هجوم واسع النطاق علي المدنيين من قوات نظامية واخرى ، وان بعض التصريحات كانت تحمل تهديدا واضحاً . فيما رفعت المحكمة جلستها الى الأسبوع المقبل لمواصلة سماع قضية الاتهام .
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.