حددت محكمة مخالفات الأراضي، يوم الخامس من شهر يونيو المقبل، موعداً للنطق بالحكم في قضية تجاوزات مصنع “سكر مشكور” .
وقررت المحكمة في جلستها الأحد، برئاسة القاضي عبد المنعم عبد اللطيف، حجز ملف القضية، وتحديد جلسة التاسع والعشرين من مايو الجاري لإيداع المرافعات الختامية لهيئتي الإتهام والدفاع .
ويواجه وزير الصناعة بالعهد السابق، د. عوض أحمد الجاز، والمدير التنفيذي للمصنع محمد عبد العاطي تهماً تتعلق بتجاوزات مالية بلغت (150) مليون دولار مخصصة لإنشاء مصنع مشكور.
ووجهت المحكمة للمتهم الأول عوض الجاز تهماً تتعلق بالاشتراك الجنائي دون اتفاق وخيانة الأمانة للموظف العام التى تتعلق بمخالفة نص المادتين (22/177/2) من القانون الجنائي ومخالفة نص المادة 14 من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية .
في الوقت ذاته اتهمت المحكمة كذلك المتهم الثاني المدير التنفيذي لمصنع سكر مشكور، د. محمد عبد العاطي، بالتصرف في مبلغ (25) مليون دولار امريكي دون إبراز مستندات تفيد بخطوات إنشاء وتصنيع مصنع سكر مشكور، إضافة إلى عدم التزام المتهم الثاني بالإجراءات المالية والمحاسبية في صرف مبلغ (2) مليون دولار أمريكي استلمتها شركة مشكور من شركة طيبة المتهمة الثالثة المبرأة من الاتهام في القضية، وهي أحد المقاولين في تنفيذ المصنع.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.