قررت قوى الحرية والتغيير عدم المشاركة في أول اجتماع تنظمه الآلية الثلاثية في سياق الحوار المباشر، بسبب مشاركة قوى كانت متحالفة مع النظام السابق وتدعم حاليا المكون العسكري. وعقد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير اجتماعا الأحد أعلن في ختامه اجازة رؤية التحالف حول العملية السياسية والتي عنونها بـ ” انهاء الانقلاب والتأسيس الجديد للمسار المدني الديمقراطي.
وقدمت الآلية الثلاثية دعوات لكل الأطراف للاجتماع غداً الأربعاء، بمن فيهم المكون العسكري وعدد من القوى السياسية الداعمة له. بدورها قررت قوى الحرية والتغيير بالاجماع عدم المشاركة في هذا الاجتماع الذي تنظمه الآلية الثلاثية لأن الأطراف الحقيقية للازمة هم مؤيدو ومناهضو الانقلاب ولا أحد غير ذلك. ورفضت الاستجابة لدعوة الاجتماع الفني بحضور أطراف عسكرية ومدنية والذي دعت له الآلية الثلاثية، وعللت رفضها بأن الاجتماع لا يخاطب طبيعة الأزمة الحالية المتمثلة في انقلاب ٢٥ اكتوبر الذي يجب أن تؤدي أي عملية سياسية لانهائه بصورة كاملة وإقامة سلطة مدنية ديمقراطية، وهو ما لا يمكن ان يتم عبر اغراق العملية السياسية بأطراف تعبر عن معسكر الانقلاب أو مرتبطة بالنظام البائد، أو باتباع وصفات تعبر عن الانقلاب وأهدافه.
وأكد التحالف أنه مع شمول العملية السياسية ومشاركة الأطراف الأخرى مثل قوى الكفاح المسلح والقوى الفاعلة المؤمنة بالانتقال الديمقراطي، على أن تتم هذه العملية بالتشاور مع الأطراف الرئيسية من قوى الثورة والمقاومة، كما أن أي خطوة لاحقة يجب ان يسبقها التطبيق الفعلي لاجراءات تهيئة المناخ.
وعقدت لجنة العلاقات الخارجية والاتصال التابعة للمكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير صباح أمس الاثنين، اجتماعين مع الآلية الثلاثية مع مساعدة وزير الخارجية الامريكي للشؤون الافريقية السيدة مولي في.
وتناول الاجتماعان تطورات الراهن السياسي في البلاد وسير العملية السياسية. وأوضح التحالف عدم التزام السلطات بإجراءات تهيئة المناخ الديمقراطي التي طالبت بها الحرية والتغيير ،وأعلنت عنها سلطة الانقلاب والمتمثلة في رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين وانهاء العنف والقمع وحماية المدنيين، كما لم تشمل الاجراءات وقف القرارات الارتدادية التي ألغت قرارات لجنة التفكيك واعادت منسوبي نظام المؤتمر الوطني المباد.
وأكدت قوى الحرية والتغيير لمساعدة وزيرة الخارجية الامريكي حرصها على أن تؤدي العملية السياسية لإنهاء الانقلاب والتأسيس لتحول ديمقراطي حقيقي تقوده سلطة مدنية كاملة منحازة للثورة وقضاياها، وأن تقود للنأي بالجيش عن السياسة وإجراء اصلاح امني شامل يقود لبناء جيش قومي مهني واحد، وأن توضع قضية العدالة في قلب أي حل سياسي، وهو ما يتطلب أن تصمم هذه العملية بطريقة تضمن تحقيق هذه النتائج ولا تحيد عنها.
وتضمنت الرؤية التي طرحها المجلس المركزي للحرية والتغيير، أن أطراف الأزمة الحالية هم مؤيدو الانقلاب والقوى المناهضة له على رأسها الحرية والتغيير ولجان المقاومة وقوى الكفاح المسلح الموقعة وغير الموقعة على السلام بينما تؤيده حركات وقوى وقعت على إعلان الحرية والتغيير وخرجت عنه لاحقا.
وبدون مشاركة قوى الحرية والتغيير لن يكون لهذا الاجتماع جدوى في حل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ انقلاب 25 أكتوبر . ويشكل هذا الرفض أول عقبة ستواجهها مساعدة وزير الخارجية للشؤون الإفريقية التي وصلت الخرطوم الأحد للعمل على ضمان مشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية.
وشددت قوى الحرية والتغيير على ضرورة تهيئة المناخ عبر اطلاق سراح المعتقلين السياسيين وايقاف العنف ضد المتظاهرين وانهاء حالة الطوارئ.
كما تنص الرؤية على ان الهدف من العملية هو انهاء الانقلاب والتأسيس لمسار تحول مدني ديمقراطي في حكومة تكونها قوى الثورة ومن ثم الحوار الدستوري الذي يعني المشاركة الواسعة لكل القوى السياسية الذي يسبق الانتخابات.
وفي لقاء تلفزيوني خلال شهر مايو الماضي شدد مبعوث الاتحاد الافريقي على ضرورة مشاركة القوى المتحالفة مع النظام السابق في المرحلة الانتقالية، وقال إن الوضع السياسي في السودان تغير الآن منذ عام 2019.
وسبق لقوى الحرية والتغيير في اجتماع سابق لها مع الآلية أن رفضت هذا المقترح الذي يأتي استجابة لرغبة المكون العسكري في اشراك قوى سياسية داعمة لاستمراره في السلطة.
ويرى مراقبون أن الخطوة التي اتخذتها الحرية والتغيير، من شأنها تقريب الشقة بينها والقوى الثورية، التي ترفض بشكل قاطع الجلوس مع العسكريين، كون أن الأمر يتماشى مع موفقها عبر اللآت الثلاث
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.