مدير شركة الموارد المعدنية مبارك أردول أين ذهبت الـ (٧٢٠) مليون دولار حصائل صادر الذهب؟ (اسألوا المالية)

كشف المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك اردول عن حجم إنتاج الذهب في السودان في الربع الأول من 2022 حيث بلغ ١٧،٥ طن.

وقال في هذا الحوار ان مساهمة الشركة في الدخل القومي لا تقل عن ١٢% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأقر بنواقص في الالتزام بمعايير السلامة والصحة للمعدنين التقليديين فضلاً عن الاعداد الكبير التي تصعب السيطرة عليها، مؤكداً أن الالتزام محدود في أدنى مستوياته، وعرج اردول على تهريب الذهب قائلاً ان هناك جهات كثيرة مستفيدة.. وغير ذلك فإلى مضابط الحوار.
الانهيارات المتكررة للمناجم اين الخلل؟

بخصوص انهيار المناجم فإن النشاط في قطاع التعدين التقليدي تشوبه نواقص في الالتزام بمعايير السلامة والصحة لدى المعدنين التقليديين، فضلاً عن ان عددهم كبير وتصعب السيطرة عليهم، ويصل عددهم الى حوالى مليوني معدن، وهذا العدد متحرك يومياً، وأحياناً يدخل القطاع 50 معدناً جديداً ويخرج منه 500 معدن وهكذا، ولذلك الالتزام بمعايير السلامة محدود وفي ادنى مستوياته، اضافة الى انتشار القطاع التقليدي في مناطق يصعب الوصول إليها نسبة لطبيعة البلاد في البنى التحتية، بالرغم من ان الشركة تغطي أوسع قطاعات وأبعدها واحياناً نصل الى مناطق بعيدة المنال لمناجم لاستخراج الخام، وأغلب الأنشطة داخل الأسواق، ولذلك نناشد عبر الأجهزة الإعلامية المعدنين الالتزام بالاشتراطات والسلامة المهنية من قبل إدارة البيئة والسلامة. واحياناً الانهيارات تعود الى ان العاملين في قطاع التعدين التقليدي غير مختصين ويسمون (الكوماجية) وصاحب البئر يعرف كيفية وضع الاعمدة الداخلية للكتل السخرية، ويصادف في هذه الاماكن العرق الأكبر والداخل الى المنجم دون علم المعدن، وغالباً هؤلاء يذهبون للمنجم حوالى الساعة الرابعة صباحاً.
* اين الأجهزة الأمنية من هذه الإشكالات؟
ــ صعب جداً عمل كنترول لآلاف الكيلومترات، ولذلك من جانبنا نركز على التوعية في المسار التعديني، وحالياً نعمل على تطوير قطاع التعدين التقليدي بدلاً من العمل بهذه الطريقة، ويكون العمل في التعدين الصغير (المنظم) واستخدام المتفجرات بالمعايير والاشتراطات التي تضعها الشركة، وبدأنا في حصر المعدنين التقليديين، وبعد ذلك التصنيف ثم التنظيم والتمويل، والآن الحصر تم في نهر النيل والشمالية وفي البحر الأحمر بالنظام الالكتروني، وهذا يساعد في حصر إحصائية انهيارات المناجم عبر البطاقة.
* ماذا عن التهريب؟

هنالك جهات كثيرة ممكن تكون مستفيدة من التهريب، ولدينا تصنيف له داخل الشركة، وهناك متهرب من دفع العوائد الجليلة وهناك متهرب من موقع لموقع وحال تم ضبطه يتم خصم ٢٠%، وهناك تهريب خارج الحدود وهذا حال تم ضبطه تتم مصادرة الذهب، ونعمل مع لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة لعمل قوانين رادعة لهذا الأمر وسترى النور قريباً، وقانون المحكمة الخاصة بالدوائر الاقتصادية والتهريب. وحالياً الذي يحدث تهريب في فرق السعر وهناك تهرب من دفع حصائل الصادر. وهناك جشع من تجار كبار يتهربون من دفع حصائل الصادر ولا يريدون دفع دولار واحد للبلاد، وامثال هؤلاء يجب أن تتم محاكمتهم ومصادرة الذهب.
* إذن هناك خلل في السياسات أدت إلى هذا التهريب؟
ــ صحيح، وممكن تكون التشريعات الحالية فيها بطء في إنزال التشريعات، ونعترف بان البطء يقع على عاتقنا كحكومة في تفعيل التشريعات وانزالها على أرض الواقع ونعيب على الحكومة عدم مقدرتها على تطبيق ذلك.
* سبق ان أعلنت الشركة عن نقل الذهب عبر طائرات من المناطق ذات المخاطر الأمنية.. اين وصلتم في هذا الأمر؟
ــ فكرة الطائرة قائمة لترحيل الذهب وهذه ليست المشكلة، وانما هناك خلل في دكاكين (الششنا) في الأسواق، وهذه تحتاج الى تنظيم ويتم حصرها ومعرفتها، بجانب الزام معامل (الششنا) باعطائنا حصيلة اي ذهب ورد اليها وتمت معايرته ومعرفة اين يذهب، وهذه خطوات أكثر ضبطاً تسعى الشركة للعمل بها.
* هل هنالك اتجاه لإلغاء القرار ٤٤ المتمثل في دفع مبلغ ٤٠٠ جنيه لكل جرام ذهب؟

باستنكار)… هل يرضيكم؟ لا يمكن التفكير في ذلك والغاؤه مستحيل.. ٤٠٠ جنيه لا يريدون دفعها عن الجرام .. يا أخ التجار لا يستطيعون دفع ٤٠٠ جنيه؟ وهؤلاء اذا تم الغاء القرار واعطاؤهم حافز يوافقون عليه. وهذا مستحيل لان الدولة لديها التزاماتها تجاه الموازنة بالفصل الأول رواتب القطاع العام والتسيير والتنمية والخدمات وغيرها، فمن أين ندفع إذا كانت المؤسسات الايرادية الكبيرة كقطاع الذهب تعفي الرسوم؟ ولذلك من المستحيل إعفاء تلك الرسوم، وفي البداية الشركة خفضت الرسوم الى ٧٠٠ جنيه بدلاً من ١٠٠٠ جنيه. وفي الاساس لم أكن مقتنعاً بالتخفيض منذ البداية وكنت مؤمناً على دفع مبلغ الالف جنيه كاملاً، وانا اعرف التجار جميعاً، وبعد الخروج من الاجتماعات معهم اغلبهم لديهم أحدث السيارات، ومتأكد من ايراداتهم، وفي رأيي كان الالف جنيه معقول، ولكن الدولة تدخلت متمثلة في وزارة المالية والمعادن واكدوا على التخفيض اذا كان سبباً في التهريب، وتم الاتفاق على خفضها الى مبلغ ٤٠٠ جنيه بدلاً من الف جنيه. وفي الاقتصاد الجزء بفقد الإيراد ولكن في الاقتصاد الكلي في حصيلة الصادر يمكن أن يتم التعويض ولذلك كانت المعادلة مقنعة، والشركة كمؤسسة ايرادية في الاقتصاد الكلى ليست لديها فوائد مباشرة ولدينا ربط في وزارة المالية شهرياً، ولكن في الاقتصاد الكلي يستفيد منه بنك السودان والمواصفات والمقاييس والجمارك. وكل مؤسسة يطلب منها ربط محدد.

المصروفات الإدارية للشركة تجاوزت ٧% هل هذا صحيح؟
ــ لم تتجاوز، والشخص الذي تحدث عن ذلك استخدم خيالاً غير خصب. وحصائل صادر الذهب٧٢٠ مليون دولار، وهذه لا تعني إيرادات الذهب للشركة، وليس كل الذي يتم تصديره الشركة تتحصله، مثلاً في شركات الامتياز الشركة تتحصل ٧% والمتبقي يتم تصديره و٧٢٠ مليون دولار حصائل صادر والتحصيل ٧%، وبذلك يجب أن تتم المحاسبة على ٧% وليس التصدير، والحديث الذي تم تداوله غير صحيح، فالتحصيل ٣٣% والمتبقي ٦٧% يصدر، ومنها التعدين الصغير ١٤% و٨٦% يصدر ويمكن بيعه في السوق الداخلي، ولكي يتم حساب المنصرفات الإدارية للشركة من التحصيل، وتم التحصيل على نسبة ٢٢،٦ لعام ٢٠٢٠م، وذكرنا أن المنصرفات لم تتجاوز ٧% وكانت مخططة لقطاع الشركات، واية شركة مؤسسة جديدة لا بد أن تتجاوز منصرفاتها ١٤%، وأغلب عربات الشركة جديدة وتم شراؤها من ٧%، وايضاً البرج الحالي تم شراؤه من أصول الشركة، ومنها الكراسي والتوسع الحالي من ٧% وكذلك المكاتب وتطوير أسواق التعدين، والشخص الذي تناول الحديث عن المنصرفات لم يعرف انه تم تحويلها لمنصرفات الفصل الأول.

الاستثمار في قطاع التعدين ماذا به؟
ــ اية دولة بها تعدين لا يوجد بها استقرار، وما يحدث في بعض الدول في العالم احيانا المناطق التي توجد بها فرص تعدين تعمد الى خلق استثمارات، وبالتالي يكون الوضع مريحاً، ويمكن اختيار ما نريده من شركات بقدرات مالية وبمعايير، ويمكن عمل عطاء للاختيار، وفي الأوضاع غير المستقرة تقبل باي عرض، وأغلب الدول التي يوجد بها تعدين لا يوجد بها استقرار، والتعدين اغلبه في الغابات ولا يتاثر بالأحداث السياسية في المدن لان اغلب الأنشطة خارجية.
* كيف يتم شراء الذهب الحكومي؟
ــ يتم بيعه للحكومة او لبنك السودان المركزي، ولا يتم بيعه للقطاع الخاص وفق سعر محدد مقارنة بالأسواق المحلية والبورصة العالمية، ويتم تحديد سعر تأشيري، واحياناً الفرق لا يتعدى ٢٠٠ جنيه بالنسبة للكميات والمبالغ كبيرة.

هل انت راضٍ عن أدائك بالشركة؟
ــ طبعا راضٍ، واطمح الى أكثر من ذلك.
* هناك هجوم كثيف على شخصك وظهرت صور لك وانت ترتدي ذهباً؟
ــ غير السكسك دا ما عندي شيء وهذا شيء خاص بالفراسة.
* هل من بشريات باستخراج المعادن من البحر الأحمر خاصة مشروع اطلاس (٢)؟
ــ هذا مشروع استراتيجي ويسمى الكنز، وحتى الآن لم يتقدم لانه يقع في منطقة مشتركة مع السعودية.
* ذكرت أن هناك أحواضاً تعمل (تحت تحت) غير مصرح لها؟
ــ هذه كثيرة جداً ومنتشرة في الخلاء والمناطق الصحراوية، وحالياً نعمل على استراتيجية لكيفية محاربتها، وعبر سودامين الوزير اتخذ إجراءات لتتحكم في مدخلات الإنتاج.
* تأخر عمل البورصة.. ما هي الأسباب؟
ــ حالياً نعمل مع لجنة مشتركة مكونة من سوق الخرطوم للاوراق المالية وبنك السودان خاصة مصفاة السودان للذهب والامن الاقتصادي وتم عقد اجتماع مشترك.
* كم يبلغ عدد الشركات العاملة بالبلاد؟
ــ التعدين به أربع مراحل: التقييم والتطوير والاستكشاف والإنتاج، ولكن عدد الشركات قد يصل الى ٥٠٠ شركة، ولكن الشركات المنتجة ما يقارب ٧٠ شركة، والمتبقي في مرحلة الاستكشاف والتقييم والتطوير. والإنتاج في الربع الأول وحتى منتصف الربع الثاني جيد، ويرتفع في شهر اكتوبر في الربع الثالث واحياناً تحدث مفاجآت.