يتهم فيها البشير وطه وهارون قضية قتل المتظاهرين…تفاصيل (تلف) الأدلة

أمرت المحكمة أمس بمخاطبة فضائيات وقنوات تلفزيونية محلية لمدها بتسجيلات صوتية عبارة عن مستندات اتهام ضد الرئيس المعزول عمر البشير ونائبه الأسبق علي عثمان محمد طه ، في برامج بثت على شاشاتها .
ويواجه المعزول ونائبه الأسبق طه ورئيس البرلمان الأسبق الفاتح عزالدين ورئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف أحمد هارون ، الاتهام على ذمة قضية فتوى قتل المتظاهرين خلال العام 2019م.
وجاء قرار المحكمة الخاصة المنعقدة  برئاسة القاضي زهير بابكر عبدالرازق ، بمخاطبة القنوات الفضائية بشأن مدها بمستندات اتهام تسجيلات صوتية للمتهمين بثت على شاشاتها نتيجة الطلب الذي تقدم به ممثل الاتهام عن الحق الخاص وائل علي سعيد ، حول ذلك بعد تلف تلك التسجيلات المنسوخة على اسطوانة سي دي عقب احالتها للمحكمة وعدم امكانية تشغليها وعرضها بالمحكمة ، فيما تمسك ممثل الاتهام بتلك المستندات باعتبارها جوهرية في قضيتهم .
والزمت المحكمة  في جلستها أمس هيئتي الاتهام عن الحق العام النيابة والخاص باحضار ادوات عرض مستندات الاتهام امام المحكمة في الجلسة القادمة التي حددتها الاربعاء المقبل .
مرض الفاتح
و غياب المتهم الرابع رئيس البرلمان الأسبق الفاتح عزالدين ، عن جلسة المحاكمة وعدم إحضاره من السجن مع بقية المتهمين (طه ، وهارون ) ،   بسبب مرضه ، فيما دفعت سلطات السجن للمحكمة بافادة طبية حول مرضه .

وتم استقبال المتهمين (طه – هارون) من هيئات الدفاع وذويهم بعبارات التهليل والتكبير حين وصولهم قفص الاتهام بالمحكمة  ، وظلوا يرددون (الله اكبر ، لا إله إلا الله ، ومنصورين بإذن الله ) .
السماح بمغادرة الشاكي
في ذات الوقت سمحت  المحكمة للشاكي عن الحق الخاص والد الشهيد النذير عبدالباقي ، بمغادرة قاعة المحاكمة وذلك لمقابلته طبيبه جراء مرضه ، فيما اعتبرته المحكمة معلنا بجلستها القادمة عبر محاميه .
ميل المحكمة لطرف
في ذات السياق أبدى ممثلو دفاع المتهمين الاربعة اعتراضاتهم على الكشف الذي تقدم به ممثل الاتهام عن الحق الخاص حول طلبه للمحكمة بمخاطبة  القنوات والفضائيات لمدها بالتسجيلات للمتهمين ، والتمسوا من المحكمة رفضه لعدم وجود سند له في القانون ،  واعتبروه فشلا من الاتهام في احضار مستنداته  للمحكمة ، كما اعتبروا الطلب كأنما يريد الاتهام استغلال وميل المحكمة اليهم  لتكون محل خصومة ضد الآخر وجزءا من قضيتهم وتساعدهم  ، وعاب الدفاع بقاء المتهمين بالحبس طيلة العامين في ظل تدبير الاتهام وتجميع الحصول على مستنداته لتعطيل المحاكمة  .
تغريد خارج السرب

تغريد خارج السرب
من جانبه تمسك ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل اعلى النيابة الهادي زايد رابح ، بالطلب والتمس الموافقة عليه ، مؤكدا بان النيابة ومنسوبيها بذلوا جهدا في هذه القضية ، لافتا الى انهم في الاتهام لايريدون استخدام لغة “تعيسة” كما  افاد احد الدفاع عبارة (دس السم في الدسم ) ،مبينا بانه بذلك يغرد خارج السرب، موضحا بان طريقة تعامل المحكمة بهذه المستندات السي دي وغيرها جديدة لم تتعامل بها مسبقا  ،مشيرا الى انه وفي حال اعتبر الدفاع ان موافقة المحكمة على طلبهم بمخاطبة تلك القنوات بشأن مدها بالتسجيلات الصوتية للمتهمين (ميلاً ) اليهم  – فعلى المحكمة اعادة الملف للنيابة مرة اخرى لتستخدم سلطاتها في احضار تلك المستندات اليها مرة اخرى .
رفض طلب وتبرير
و رفضت  المحكمة طلبا للمحامي محمد الحسن الامين ، ممثلاً لدفاع المتهم الرابع الفاتح عزالدين ، باستبعاد ورفض ظهور ممثل الحق الخاص المحامي وائل علي  سعيد ،  امامها بحجة انسحابه عن الجلسات سابقا، وبررت المحكمة رفضها الطلب الى انها وبمراجعة المحضر اتضح لها بان هناك محاميين للحق الخاص هما (عباس محجوب ، عبدالرحمن عابدين )  قد انسحبا عن الجلسات وليس ممثل الشاكي الحالي، وشددت المحكمة على انه وبالتالي بانها تقبل جميع طلباته .
تأخر كشف الفضائيات

وحول اعتراضات هيئات دفاع المتهمين  على طلب مخاطبة المحكمة للقنوات الفضائية لمدها بتلك التسجيلات الصوتية للمتهمين ، اوضحت المحكمة في حيثيات قرارها بانه ليس طلبا جديدا للاتهام وإنما سبق ان تقدموا به للمحكمة والزمتهم بموجبه احضار كشف باسماء تلك القنوات منذ اول يونيو الماضي لمخاطبتها الا ان الاتهام تأخر في وضع الكشف إلا في جلسة الامس وانفاذا لتوجيهاتها مما يجعل في المقابل اعتراضات الدفاع ليست موجهة للاتهام وانما لقرار المحكمة السابق .

تضخم محضر
واشارت المحكمة ايضا  الى تضخم محضر المحاكمة للحد الذي يعيق الاطلاع عليه مما يعتبر عائقا لتحقيق العدالة ، واردفت المحكمة قائلة اذا كانت تعمل على ان يكون محضر المحاكمة مرآة حقيقية وصادقة لما يدور فيها فعلى الاطراف في المقابل الدقة والحرص في اختيار ما يطلبون اثباته بمحضر الدعوى دون اخلال في حق الدفاع .
دس السم ولي الحقيقة
و  امرت   المحكمة خلال قرارها طرفي القضية اتهام ودفاع بالالتزام الكامل بعدم المرافعات وما تمليه من عبارات   لاسيما وان احد دفاع المتهمين قد رد   على طلب الاتهام ووصفه كأنه ( لي لعنق الحقيقة ) وبدوره عقب  له ممثل الاتهام عن الحق العام بعبارة  ان ماذكرته كأنما  (دس السم في الدسم )  ، وهنا شددت المحكمة بقولها كان الاجدى لطرفي الدعوى الحديث والتعليق حول وجود فلاش بمحتوى مستندات الاتهام بطرف الاتهام عن الحق الخاص   الا  انهما لم يذكرا ذلك . فيما حددت المحكمة جلسة اخرى لمواصلة القضية  يوم الاربعاء المقبل 

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.