تجاهلت إثيوبيا اعتراضات مصر والسودان، متقدمةً خطوةً جديدةً في مشروع «سد النهضة»، الذي تبنيه منذ 2011 على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير توترات متنامية مع دولتي المصب.
وبحضور رئيس الوزراء آبي أحمد، والرئيسة سهل وورك زودي، ومسؤولين حكوميين كبار آخرين، أعلنت أديس أبابا (الخميس)، تشغيل «التوربين الثاني» للسد، بهدف توليد الكهرباء، في إجراء «أحاديّ» عدّه مراقبون مصريون «انتهاكاً لإعلان المبادئ الموقَّع عام 2015».
وتطالب مصر والسودان، بإبرام اتفاق قانوني مُلزم ينظم عملتي ملء وتشغيل السد، وعدم شروع إثيوبيا في اتخاذ أي إجراءات أحادية، دون التنسيق مع دولتي المصب، تحسباً لأي أضرار محتملة.
وحسب وكالة الأنباء الإثيوبية (الرسمية) فإن التوربين الثاني تبلغ طاقته الحالية (375 ميغاواط). في حين أعلن آبي أحمد توليد 375 ميغاواط من الطاقة الكهرومائية من التوربين الأولى، في 20 فبراير (شباط) الماضي.
ووصلت أعمال البناء الكلية بـ«سد النهضة» إلى نحو 83.9 في المائة، فيما وصلت الأعمال المدنية إلى 95 في المائة، والأعمال الكهروميكانيكية إلى 61 في المائة، وفق ما ذكره مدير مشروع السد كيفل هورو.
وجاء الإعلان الإثيوبي وسط مظاهر احتفالية، شكر فيها آبي أحمد «جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة» على ما وصفه بـ«الإنجاز الناجح» للمشروع وفقاً للخطة. كما هنأ «جميع الإثيوبيين على مساهماتهم المستمرة في المشروع»، مشيراً إلى أن «النجاحات التي تم تسجيلها حتى الآن تثبت أن ازدهار إثيوبيا سيتحقق حتماً».
ودعا رئيس الوزراء آبي أحمد مصر والسودان إلى مواصلة المفاوضات (المجمدة منذ أبريل – نيسان 2021)، مشيراً إلى أن بلاده «تقوم ببناء السد لتوليد الطاقة بحيث تتمكن البلاد في إخراج شعبها من الظلام». وطالب السودان ومصر بأن «يتفهما رغبة إثيوبيا في تلبية احتياجاتها من الطاقة الكهربائية»، نافياً أن تكون هناك «نية لإلحاق الضرر بدول المصب». وأوضح آبي أن «التعبئة لتوليد الطاقة الكهرومائية باستخدام التوربينات أثبتت أن إثيوبيا تعمل بحذر في تحقيق مشروعها مع مراعاة تدفق المياه إلى دول المصب».
كما دعا رئيس الوزراء مصر والسودان إلى «الدخول في مفاوضات لتسوية القضايا ذات الاهتمام المشترك عبر الحوار الذي هو الطريق الأمثل بالنسبة للبلدان مع استمرار بناء سد النهضة».
وعدّ «سد النهضة» تأكيداً على «التزام إثيوبيا بالاستخدام المنصف والمعقول لنهر آباي (الرافد الرئيس لنهر النيل باللغة الإثيوبية)»، ووعد بأن يصبح «مشروع تعاون في المنطقة، له مساهمة كبيرة في التكامل الاقتصادي».
وبشأن عملية الملء الثالث لخزان السد، قال آبي أحمد إنه «تم الوصول إلى ارتفاع 600 م3، قبل الوقت المحدد بعشرة أيام وتم تخزين 22 مليار متر مكعب المياه خلف السد».
ولم يصدر رد فعل مصري رسمي، على الفور، تجاه الخطوة الإثيوبية الجديدة. لكن الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، وعضو الجمعية الأميركية للقانون الدولي قال إن الإجراء الإثيوبي يعد استمراراً لانتهاكها قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية المعنية، كذلك «إعلان المبادئ الموقَّع بين الدول الثلاث عام 2015، وجميعها يفرض على إثيوبيا إخطار مصر والسودان بأي إجراءات على المجرى المائي الدولي، وضرورة التعاون والالتزام بتبادل المعلومات، وعدم الإضرار بالدول المعنية، والاتفاق على مواعيد الملء والتشغيل للسد، وغيرها من المبادئ التي تحكم الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية».
وشكّك مهران في إعلان آبي أحمد عدم تضرر دولتي المصب بالمشروع، متسائلاً: «لماذا لا ترغب إثيوبيا في صياغة تلك التعهدات في اتفاق قانوني ملزم؟»، وعدّ «التعنت الإثيوبي سبباً رئيسياً وراء إفشال المفاوضات».
وطالب أستاذ القانون الدولي، مجلس الأمن بـ«عقد جلسة طارئة لاتخاذ قرار عاجل بوقف الأعمال والتشغيل بالسد، وإلزام إثيوبيا بالتفاوض للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم لجميع الأطراف بشأن مواعيد الملء والتشغيل للسد، وتحمل مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين بالمنطقة».
ويرى وزير الموارد المائية المصري الأسبق محمد نصر علام، أن «وجود سد على نهر مشترك تعيش على مياهه دولتا مصر والسودان تبعاً لاتفاقيات قانونية دولية حدودية تاريخية، يتطلب موافقة البلدين على قواعد الملء والتشغيل بما يمنع أي أضرار جسيمة تؤثر على حياة هذه الشعوب»، مضيفاً: «السودان دولة ممر، ومصر دولة مصب، وكل مياه تخزَّن أمام السد الإثيوبي، تكون من حصة مصر المائية، لأن السودان تأخذ مياهها كاملة قبل وصول المياه لمصر».
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.