ادانت هيئة محامو دارفور بأشد العبارات ما حدث في اليوم الختامي لورشة الترتيبات الدستورية والمنظمة بواسطة نقابة المحامين السودانيين بدارها بالخرطوم يوم الاربعاء.ووصفت الهيئة ما حدث على انه يُشكل جرائم جنائية في القانون الجنائي وقوانين أخرى منها قانون الأسلحة والذخائر وقانون جرائم المعلوماتية .وقالت هيئة محامى دارفور فى بيان،انه وحتى لا تصبح هذه الأفعال المرتكبة والمجرمة قانونياً خاصة ان الأفعال الجنائية التي ارتكبت في مقدمة مرتكبيها بعض من منسوبي مهنة المحاماة وهي مهنة قانونية باخلاقياتها الراسخة ووضعيتها الخاصة، كما وتمثل نقابتها اهم قلاع الدفاع عن الحقوق والحريات، وحماية واحترام القانون وحقوق الإنسان .
من جهة ثانية طالبت هيئة محامي دارفور اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق حول الاحداث فى الورشة وشددت هيئة محامى دارفور فى بيانها على التحقيق مع كل من شارك في الأفعال الجنائية المرتكبة اوحّرض على ارتكابها في الوسائط أو شارك في تنفيذها وإعلان نتائجها للرأي العام،وطالبت بتطبيق قانون المحاماة ولوائحه على كل ما ثبت صلته بمخالفة اخلاقيات المهنة ومشاركته في الأفعال الجنائية المرتكبة ومحاسبته وتوقيع الجزاء الإداري اللازم عليه،هذا بجانب الملاحقة الجنائية لكل المشاركين في الأفعال التي شكلت جرائم توصف في القانون الجنائي بجرائم الإشتراك والتحريض والكذب الضار والإرهاب والتعدي والإتلاف الجنائي والإخلال بالسلامة العامة والشغب والإزعاج وتعريض الحياة للخطر واي مواد جنائية أخرى يعاقب عليها القانون الجنائي والقوانين الأخرى.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.